هآرتس

ترجمة حضارات

اعترف مهندس الانقلاب في حد ذاته وزير العدل ياريف ليفين في مقابلة أجراها مع القناة 14 قبل أسبوعين، أن القانون الذي روج له التحالف لتغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة "لا يمكن أن يكون موجوداً في بلد ديمقراطي"، لأن قبولها سيؤدي إلى وضع "تتحول فيه السلطات الثلاث إلى سلطة واحدة".

بعد شهور الإرباك حول تعزيز الديمقراطية، اعترف ليفين أن معارضي الانقلاب كانوا على حق، المقابلة جرت بعد أن وافق الائتلاف على الترويج للنسخة الجديدة من القانون، التي قُدمت كنسخة مخففة من الاقتراح الأصلي، وأشار ليفين إلى النسخة السابقة هناك: "كان هناك ادعاء واحد من وجهة نظري ادعاء حقيقي: فهم يأتون ويقولون، في نظام يمكن فيه تعيين عدد غير محدود من القضاة بأغلبية ائتلافية، سنجد أنفسنا في موقف يكون فيه تحالف معين -الذي أيضًا يسيطر على كل من الحكومة والكنيست- مسيطر على المحكمة العليا في نفس الفترة، وفي الواقع سيتسبب في وضع يتم فيه تحويل السلطات الثلاث إلى سلطة واحدة".

في ظاهر الأمر هذا إنجاز، لقد فهموا الأمر بعد زمن طويل؛ كان الاحتجاج ناجحًا وفهم قادة الانقلاب أخيرًا ما كانوا يفعلونه. في الواقع، ليفين نفسه -على حد قوله- يعترف أن المعارضين على حق، وأن "الادعاء حقيقي" ولا يمكن تجاهله، بل إنه أضاف أن هذا هو السبب وراء قرار التحالف بتغيير صياغة التعديل المقترح وتقديم نسخة مخففة على ما يبدو.

لو كانت حكومة عادية مهتمة حقًا بالتصحيح وإجراء التغييرات لصالح الدولة، لكان هناك بالفعل مجال للترحيب بهذا التفاهم، حتى لو كان متأخرًا.

لكن هذه ليست هي القضية، لقد فهم ليفين ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جيدًا ما كانا يقومان به، لم يتصرفا بحسن نية، ولم يكتشفوا بعد فوات الأوان أنهم كانوا يروجون لتحرك للسيطرة على القضاء، ولم يفهموا أنهم يجرون إسرائيل نحو الديكتاتورية. كل شيء خُطط له بأدق التفاصيل، لقد تصرفوا بشكل خبيث لهدم أسس النظام والاستيلاء على القضاء وإثارة الفتنة، كل ذلك في غطرسة لم يسبق لها مثيل في تاريخ البلاد.

يجب ألا نقع في أوهام حول كبش فداء أُحضر لأغراض المفاوضات، أو أن نسعد بحقيقة أن هذه الحكومة قد أدركت خطأها، وسوف تتخلى عما قريب عن الحماقة المعروفة بـ"الإصلاح". هذه مجموعة من المحتالين السياسيين الذين يغيرون الاستراتيجيات كل يوم؛ لكنهم يلتزمون بهدفها الرئيسي: تجريد إسرائيل من أصولها الديمقراطية لصالح المتهم بجرم وعصابة المسيح المتحمسين الذين يقفون إلى جانبه؛ لذلك، يجب أن يستمر الاحتجاج حتى إلغاء قوانين الانقلاب بشكل كامل.