هآرتس

أصدر نواب أمريكيون، جمهوريون وديمقراطيون، بيانًا يوم أمس (الثلاثاء) بمناسبة عيد الاستقلال الخامس والسبعين لإسرائيل، والذي لم يتضمن -على غير العادة- إشارة صريحة إلى الفلسطينيين ورؤية الدولتين، وأيد 401 نائباً الموافقة على الإعلان، فيما صوت 18 نائباً ديمقراطياً ضده، فضلاً عن عضو جمهوري في الكونجرس.  

بينما حذر قبل التصويت، مسؤول سياسي إسرائيلي اطّلع على المحادثات التي سبقت صياغتها من أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة الخلافات في الرأي في الكونجرس بشأن إسرائيل، وإلحاق الضرر بالدعم التقليدي لها من كلا الحزبين، والسماح للجمهوريين بالتراجع عن الالتزام بحل الدولتين، حيث ينشر المشرعون من كلا الحزبين في الولايات المتحدة كل خمس سنوات، بيانًا مشتركًا بمناسبة عيد استقلال إسرائيل، ويستغلون هذه المناسبة للتأكيد على العلاقة الوثيقة بين البلدين.

ويتطرق جوهر الوثيقة التي نشرت أمس، والتي قادها الجمهوريان آن فاجنر، ومايكل باكوال، والديمقراطيان كاثي مانينغ، وبراد شنايدر، إلى مخاوف بشأن اتفاقات إبراهيم والتطبيع المستمر لإسرائيل في الشرق الأوسط.

وينعكس هذا في عنوان القرار الذي عرض بأنه "تشجيع لتوسيع وتقوية اتفاقيات إبراهيم" اتفاقات من أجل تحفيز الدول الأخرى على تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" والتأكد من أن الاتفاقات القائمة ستجلب فوائد أمنية واقتصادية لمواطني تلك الدول".

يتماشى هذا الموقف مع النهج المركزي المتزايد في الحزب الجمهوري، كما عبر عنه السناتور ليندسي جراهام، خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل الأسبوع الماضي، حيث دعا الولايات المتحدة إلى تحسين علاقاتها مع المملكة العربية السعودية على أمل أن يؤدي ذلك إلى للتطبيع مع إسرائيل، إلا أن هذا التصريح يتعارض مع جهود إدارة بايدن اليوم، التي تركز على تعزيز عملية سياسية مع الفلسطينيين في نفس الوقت الذي يتم فيه دمج إسرائيل في الشرق الأوسط.

يشجع أحد بنود البيان "الولايات المتحدة وإسرائيل على تعميق وتوسيع التعاون الثنائي في القضايا الاقتصادية والأمنية والمدنية"، بينما يعبر بند آخر "عن دعمه للمساعدة الأمنية المستمرة لإسرائيل كما يظهر في وثيقة المبادئ التي وقعتها البلدان، والمخصصة لضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها"، حيث يمثل هذا البند موقفًا مثيرًا للجدل بين المشرعين الديمقراطيين التقدميين، الذين دعوا في الأشهر الأخيرة إلى إعادة التفكير في المساعدة العسكرية لإسرائيل، من أجل ضمان عدم استخدامها لانتهاك حقوق الإنسان.

بند آخر "يدعم مشاركة إسرائيل المهمة كعضو نشط في مجتمع الدول التي تشترك فيها إسرائيل والولايات المتحدة في قيم مشتركة للالتزام بالديمقراطية، "هذا النص يعبر عن القلق الذي أعرب عنه المشرعون الديمقراطيون على خلفية الانقلاب الذي روج له نتنياهو، من ناحية أخرى، جادل الجمهوريون في الغالب بهذا الأمر في الشأن الإسرائيلي الداخلي، وأعربوا بشكل أساسي عن قلقهم من آثاره السلبية المحتملة على أمن إسرائيل، ورفضت السفارة الإسرائيلية في واشنطن التعليق على الأمر.