اتركوا علم فلسطين وشأنه
هآرتس
ترجمـــة حضـــارات
شهدنا هذا الأسبوع مرحلة أخرى من خضوع الشرطة وقائدها للسياسة المتحدية لوزير الأمن القومي إيتمار بن جفير: داهمت قوات الشرطة مقر الجبهه الديموقراطة للسلام والمساواة (حداش) في الناصرة وصادرت العلم الفلسطيني الذي رفع هناك، وكذلك الرايات الحمراء للحركة الشيوعية، وعللوا ذلك بحجة عبثية أن الأعلام كانت ترفرف في يوم الاستقلال "خطوة تحد تثير الاستفزاز".
وبذلك، تصرفت الشرطة دون أساس قانوني، وكدليل على ذلك، تفاخر بن جفير بنفسه بأن اقتحام قوات الشرطة كان قرارًا تم اتخاذه وفقًا للسياسة التي حددها بنفسه، بعد "سنوات من رفع أعلام منظمة التحرير الفلسطينية فوق المبنى دون مضايقة".
منذ اتفاقيات أوسلو والاعتراف المتبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، شوهدت الأعلام الفلسطينية في الأماكن العامة في العديد من المناسبات، بما في ذلك داخل مسكن رئيس الوزراء أو في أي اجتماع رسمي حضره ممثلون إسرائيليون وفلسطينيون.
ولا يوجد حظر في القانون الإسرائيلي على رفع العلم الفلسطيني، وأي توجيه بإزالته غير قانوني وينتهك توجيه المستشار القانوني الذي أصدره بعد توقيع اتفاقيات أوسلو.كما أن إزالة الأعلام أو حظر رفعها - وهي ممارسات تتزايد منذ أن أدت الحكومة اليمين - تحظى الآن بدعم اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية. في الشهر الماضي، قررت اللجنة أنها تدعم التصويت على قانون يحظر رفع علم كيان معاد، وفي هذه العملية صاغت علم فلسطين على أنه علم منظمة التحرير الفلسطينية.
هناك سخافة حقيقية هنا: وقعت الحكومة الإسرائيلية عدة اتفاقيات مع منظمة التحرير الفلسطينية، وكثير من الدول ضامنة لها، وهذه الاتفاقيات لا تزال سارية، كما أن علم فلسطين لا يهدد أحدا، و هو رمز الهوية الجماعية للفلسطينيين.
بن جفير وأعضاء حزبه يريدون إثارة النزاع والشقاق، وبسبب اعتبارات الانتقام والشعبوية يحاولون الضغط على الشرطة الإسرائيلية لإزالة الأعلام الفلسطينية.
على المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، أن توضح لوزير الأمن القومي أنه لا يوجد أي عائق أمام رفع الأعلام الفلسطينية، بما في ذلك في المظاهرات والأحداث المركزية للجمهور العربي.
كما يجب عليها أيضًا إبلاغ الشرطة بأن هذا المضايقة يجب أن تتوقف، وأن العلم هو رمز للهوية وليس لعبة في أيدي الوزراء وأعضاء الكنيست.
