اتهم النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، النائب العام الأردني عماد العدوان، مساء أمس (الثلاثاء)، بمحاولة تهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية.
وبحسب محاميه علي المبيدان: "مثُل عضو مجلس النواب أمام محكمة أمن الدولة واستجوبه النائب العام بزعم محاولته تهريب أسلحة نارية وذهب عند معبر حدودي الشهر الماضي".
وأكد المبيدان أن "النيابة وجهت إليه جريمتي تصدير أسلحة بقصد استخدامها بشكل غير قانوني في أربع مناسبات مختلفة، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتهديد أمن المجتمع".
وأضاف أن القضية ما زالت قيد التحقيق مما لا يسمح له بتقديم طلب بالإفراج عنه، وفي حالة إدانته بهاتين التهمتين، يواجه العدوان ما يصل إلى 15 عامًا في السجن.
وأوضح مسؤول رفيع في النظام القضائي الأردني لـ "سكاي نيوز" بالعربية أن المادة 75 من الدستور تنص على أنه في حال صدور حكم نهائي ضده، سيتم عزله تلقائيًا من مجلس النواب دون الحاجة إلى إقالته، وحتى ذلك الحين يحق لعضو مجلس النواب دخول مجلس النواب والمشاركة في الجلسات.
يشار إلى أنه قبل حوالي عشرة أيام، تم الإفراج عن العدوان في "إسرائيل" وتسليمه إلى السلطات الأردنية لمزيد من التحقيق والملاحقة القضائية.
وكجزء من الاتفاقات الدبلوماسية بين البلدين، تم ممارسة ضغط شديد للإفراج عن المعتقل، عندما أصرت "إسرائيل" على تلقي تعهد بأنه سيقضي عقوبته في الأردن.
وفي الوقت نفسه، أفادت وسائل إعلام أردنية أن مجلس النواب اتخذ قرارًا برفع حصانته، إثر طلب جاء من نيابة محكمة أمن الدولة في البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم اعتقال عضو مجلس النواب من قبل ضباط الجمارك عند معبر اللنبي بعد الاشتباه بمشاركته في التهريب، وأثناء تفتيش سيارته، تم العثور على 12 بندقية و 194 مسدساً.
