هآرتس
ميخال بروختمان
ترجمة حضارات

الدكتور سامسون فيجودر على حق: "3000 معالج يغادرون العيادة ويعبرون عن رأيهم بحكم مناصبهم، هذا غير عادي."

 وبالفعل، فإن المشاركة العامة المرحب بها لآلاف النساء والعاملين في مجال الصحة النفسية في الاحتجاج على انقلاب النظام تعبر عن اعتراف هام بمساهمة الأحداث في المجال العام في الصحة النفسية الشخصية.

 كما يعبر عن الاعتراف بالمسؤولية المهنية في التحذير والاحتجاج على التحركات التي يمكن أن تدمر النفسية.

وبالنسبة للمهنيين الذين اعتادوا على الحفاظ على الحياد وحدود غرفة العيادة، يعد هذا تغييرًا مهمًا في الفكر يحرر الشجاعة للتعبير عن رأي مهني ثابت خارج المناطق المألوفة والمريحة والآمنة، لكن هذه الجرأة يجب ألا تنحصر في الحفاظ على الفصل بين السلطات واستقلال المحكمة العليا.

وعلى الرغم من أنها ضرورية لإقامة الديمقراطية، إلا أنها لا تضمن نظامًا يحافظ على قيم المساواة والحرية والكرامة الإنسانية، ويهتم برفاهية جميع الناس الخاضعين لسيطرته.

الاحتجاج، الذي يدعو أخيرًا "لا صحة نفسية بدون ديمقراطية"، يجب أن يوسع حدوده وأن يعالج نقص الديمقراطية لشعوب بأكملها تعيش بيننا في ظل النظام الإسرائيلي القائم.

لا يزال العاملون في مجال الصحة النفسية يترددون في التحذير والاحتجاج على الضرر الذي يلحق بنفية الأقليات التي تعيش بيننا من خلال سياسة متعمدة للتمييز وتقليل الحقوق، ويلتزم الصمت في وجه الأذى الذي يلحق بنفية الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة بحرمانهم من حرياتهم الشخصية والجماعية وحقوقهم لمدة 56 عامًا.

ويشهد هذا التردد والصمت أكثر من أي شيء آخر على السلاسل النفسة التي تلتزم بها مؤسسات الصحة النفسية والعديد من المهنيين، وكذلك غالبية الجمهور،  في واقع يوجد فيه القهر، تكون الحرية النفيية للجميع محدودة وتتضرر.

في ضوء الموقف المثير للقلق تجاه حقوق الإنسان والذي تم الكشف عنه من خلال القوانين المطروحة على جدول أعمال الكنيست، يجب على النساء والعاملين في مجال الصحة النفسية التحذير من العمليات النفسية الشخصية والاجتماعية التي أدت إلى حقيقة أن دولة "إسرائيل" في الوقت الحالي تحكمها قوة وكراهية الآخر، تشارك الجمهور المعرفة المهنية الواسعة حول المشاعر المحرومة والمهملة التي تؤدي إلى العنصرية والتفوق في الفرد والمجتمع، ومعرفة السهولة التي يمكن بها إشعال هذه المشاعر واستخدامها.

في الوقت نفسه، يجب أن تكون المعرفة المهنية فيما يتعلق بمساهمة الصمت والإسكات في العمليات الاجتماعية المدمرة هي الدافع للاحتجاج والتعبير عن المعارضة العامة والمتسقة باسم المهنة.

إن صمت المعالجين النفسيين في مواجهة الأضرار الجسيمة التي لحقت بنفسية الفتيان والفتيات الفلسطينيين أمر مثير للقلق بشكل خاص.

هؤلاء الأطفال يتضررون من حياتهم في واقع الاحتلال وكأولئك الذين قد يتم احتجازهم في أي لحظة من النهار أو الليل.

يسحب الجيش الإسرائيلي الإسرائيلية كل عام حوالي 1،000 طفل فلسطيني من الشوارع والمدارس والأسرة ليلاً في الضفة الغربية وحوالي 1،000 آخرين في شرقي القدس.

 وإن الممارسات المستخدمة لاعتقال آلاف الأطفال والفتيان الفلسطينيين ذات طبيعة مسيئة للصحة الجسدية والنفسية لدرجة أنها محظورة بموجب قانون الشباب الإسرائيلي والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تعتبر "إسرائيل" من الدول الموقعة عليها.  

وتشمل هذه الممارسات الاعتقال في جوف الليل أثناء إخراج الطفل "المطلوب" من سريره، الاعتقال بدون أمر من المحكمة ودون تفسير، الأصفاد وعصبات العينين، تحريم مرافقة الوالدين أو أحد أفراد الأسرة أو المحامي، الضرب والإهانات وغير ذلك، والتي يتعرض خلالها الأطفال الفلسطينيون للألم الجسدي والضغط النفسي.

 يمرون بتجارب صعبة من الوحدة، والخوف الشديد، والارتباك، والإذلال، والعجز، وأحيانًا الشعور بخطر الموت.

هذه تجارب صادمة محفورة في الذاكرة وتؤثر على الشخصية وتؤدي إلى خطر حقيقي للإصابة بأمراض نفسية لدى الأطفال أنفسهم وبين أفراد الأسرة والمجتمع ككل، وقد تضر بشكل خطير ولا رجعة فيه بالتطور الإضافي للأطفال، والقدرة على التكيف مع الحياة بشكل معياري والشعور الأساسي بالأمان.

 في الواقع، أبلغ العديد من الأطفال عن أعراض حادة بعد الصدمة استمرت بعد إطلاق سراحهم.

النساء وأخصائيي الصحة العقلية، الذين تتمثل مهمتهم في علاج الإصابات العقلية التي حدثت في الطفولة، يفهمون هذا بشكل أفضل من أي شخص آخر.

الحقائق حول هذه الاعتقالات معروفة وتنشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية أيضًا، حان الوقت لمعارضة عامة لهذا من جانب المهنيين ومؤسسات الصحة النفسية باسم المهنة.

نشأت في الولايات المتحدة، في وقت كان شعار الاحتجاج على التورط الأمريكي في الحرب اللعينة في فيتنام هو "إذا لم تكن جزءًا من الحل، فأنت جزء من المشكلة".

 وبالفعل، فإن صمت اختصاصيي الصحة النفسية ومؤسسات الصحة النفسية في وجه الأذى واسع النطاق والمؤسسي للأطفال يشير إلى عمق الانقسام وقوة الصمت الذي وقعت فيه "إسرائيل".

كلاهما يشكل خطرًا كبيرًا على كل من الديمقراطية والصحة النفسية.

النساء والمهنيات بالتحديد، اللواتي يفهمن قوة المكبوتين والمحرومين على تفعيل العمليات الهدامة، مدعوون اليوم للنظر مباشرة إلى الخوف والألم والعار الذي يشلّنا كأفراد وكأمة، وأن يأتوا إلى الحوار معهم حتى لا نستمر في الموافقة بصمت على استمرار انتهاك حقوق الإنسان وبالتالي النفسية أيضًا.

منظمة "الآباء ضد اعتقالات الأطفال" بالتعاون مع منظمة "مؤثرون نفسيون، النساء والمتخصصون في مجال الصحة النفسية من أجل حقوق الإنسان"، وقّعت في الأسابيع الأخيرة حوالي 300 امرأة وأخصائي صحة نفسية على رأي يدعو إلى إنهاء الاعتقالات الواسعة للأطفال الفلسطينيين وإلى احترام الحق المتساوي في الحياة الكريمة، من الطفولة إلى الشيخوخة، لجميع البشر الذين يعيشون بين البحر والأردن.

 ومن المأمول أن يؤدي نشر هذا الرأي أيضًا إلى إيقاظ آلاف النساء وغيرهم من المتخصصين في مجال الصحة النفسية الذين كانوا يحتجون ويعملون في الأشهر الأخيرة، ويستمعون إلى الضرورة الداخلية والمهنية للتعبير عن صوت واضح وموحد في المجال العام في وجه سياسات تدمير النفسية.