يدرس الاتحاد الأوروبي منح حزمة بقيمة مليار يورو لتونس، من أجل مساعدتها على استقرار اقتصاد البلاد، وزيادة جهودها للحد من حركة اللاجئين من شواطئها إلى أوروبا.
هذا ما قالته رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أمس (الأحد)، خلال زيارة للبلاد.
ومع ذلك، لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بعد، ويرجع ذلك جزئيًا إلى معارضة الرئيس التونسي قيس سعيد، لبعض مطالب بروكسل.
وبحسب فون دير لاين، سيتم تحويل 900 مليون أورو كجزء من مساعدات "الاقتصاد الكلي" لتونس، و150 مليون أخرى ستدعم خطة إعادة الإعمار التي يحددها صندوق النقد الدولي.
وبحسب قولها، فإن المساعدة ستكون "بمجرد أن نتوصل إلى الاتفاق المطلوب".
وسيتم تخصيص 105 مليون يورو إضافية للتعاون بين الاتحاد الأوروبي وتونس، من أجل إيقاف قوارب اللاجئين العديدة التي تغادرها إلى الشواطئ الأوروبية.
لكن سعيد قال: إن "بلاده لن توافق على اتفاق مماثل للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، بشأن الحد من وصول اللاجئين".
وعلى حد قوله، فإن تونس لن تكون مستعدة للعمل "كحرس حدود" لأوروبا.
كما أعرب سعيد عن معارضته لشرط الاتحاد الذي بموجبه لن تأتي أي مساعدة اقتصادية، إلا بعد موافقة تونس على قبول برنامج قروض من صندوق النقد الدولي.
ووفقا له، فإن الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي يمكن أن تشعل الاحتجاجات الاجتماعية في بلاده.
والتقى سعيد أمس في العاصمة تونس مع فون دير لاين، ومع رئيسي وزراء إيطاليا وهولندا، جورجيا ميلوني ومارك روتا، المهتمين بالتوصل إلى اتفاقات بشأن قضية اللاجئين.
وتعد هذه ثاني زيارة يقوم بها مالوني للبلاد خلال أسبوع، في محاولة لحمل الاتحاد وصندوق النقد الدولي على تخفيف الشروط المطلوبة من تونس، من أجل التمكن من التوصل إلى اتفاق.
وأعرب مالوني وزعماء آخرون في الاتحاد، عن قلقهم من أنه إذا تفاقمت الأزمة الاقتصادية في البلاد، فإن تدفق اللاجئين إلى أوروبا سيزداد خلال الصيف.
وكجزء من حزمة المساعدات في قلب المناقشات، يقترح الاتحاد زيادة الرحلات الجوية إلى تونس من أوروبا، والعودة من أجل زيادة حجم السياحة التي تصلها.
بالإضافة إلى ذلك، قالت فون دير لاين: إن "النقابة ستوسع فرص العمل والدراسة في القارة للشباب من تونس".
يأتي العرض لتونس بعد ثلاثة أيام من توصل دول الاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق بشأن استقبال اللاجئين على أراضيها.
وفقًا للاتفاقية، التي تعتبر اختراقًا بعد سنوات من الخلافات، سيسمح الاتحاد لـ30 ألف لاجئ بالبقاء في أراضيه في أي لحظة.
ومن هذه الحصة، ستستقبل كل دولة كمية من اللاجئين بما يتناسب مع حجمها وناتجها القومي.
أما البلدان التي لا ترغب في استقبال اللاجئين، ستكون ملزمة بتقديم المساعدة المالية لأولئك الذين يستقبلون، وفقًا لحساب 20000 يورو لكل لاجئ.
كما تنص الاتفاقية على أن اللاجئين الذين لم يُقبل طلبهم للجوء، سيتم إعادتهم إلى بلدانهم في غضون ستة أشهر.
وستكون البلدان قادرة على طلب إجراء عاجل في حالة اللاجئين المحاصرين في البحر، أثناء محاولتهم الوصول إلى الشواطئ الأوروبية.
ويوضح هذا القسم أهمية المحادثات مع تونس حول حزمة المساعدات، خاصة لميلوني وإيطاليا.
وإذا توصل الاتحاد الأوروبي وتونس إلى اتفاقات، فستتمكن إيطاليا من إعادة العديد من اللاجئين المحاصرين في البحر إلى الأراضي التونسية.
