عميت سيجال... في نهاية المناقشات حول الاحتجاجات ضدها، صوتت الحكومة: يجب على المستشارة القانونية تقديم مخطط عام في غضون فترة 7 أيام، بما في ذلك كيفية التعامل مع الحالات التي سيتم فيها إبداء رأي من قبل مجلس الأمن القومي، بشأن الإجراءات التي يوجد فيها ضرر محتمل على أمن الدولة.