من المتوقع أن تصوت الكنيست اليوم بالقراءة الأولى على مشروع القانون الذي ينص على تقليص حجة عدم المعقولية.
وأفيد بأن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يصر على تخفيف صيغة القانون بعد عملية التصويت بالقراءة الأولى وذلك خلافًا لموقف رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية، سيمحا روتمان.
ويتوقع أن تجرى عملية التصويت النهائية على مشروع القانون بعد أكثر من أسبوعين.
هذا وتستعد الشرطة لنشاطات احتجاجية ستنظم صباحًا بالقرب من منازل عدد من أعضاء الكنيست من كتل الائتلاف الحكومي لمنعهم من القدوم إلى مقر الكنيست للمشاركة في عملية التصويت.
وفي غضون ذلك لا ينوي مكتب المستشارة القانونية للحكومة تغيير السياسة بخصوص فرض القانون خلال الاحتجاجات والمظاهرات ضد خطة التغييرات في الجهاز القضائي وذلك بالرغم من الضغوط التي تتعرض لها المستشارة غالي بهراف ميارا.
وتعتقد مصادر في مكتب المستشارة القانونية للحكومة أن السياسة المتبعة حيال الحراك الاحتجاجي متزنة وتعتمد على القانون إلا أن هناك نوايا للاستجابة لعدد من طلبات الحكومة التي طرحت خلال جلسة مجلس الوزراء أمس الأحد.
كما أكد المكتب أن المستشارة ميارة لا تنوي الاستقالة من منصبها ولكن مراسل قناة "كان"، ميخائيل شيميش، أفاد بأنه خلال محادثات مغلقة مع بعض الوزراء قال نتنياهو إنه لا يستبعد إقالة ميارة.
وقال وزراء كبار إن النقاش الذي جرى أمس كان يهدف إلى إظهار حالة عدم الثقة العميقة القائمة بين المستشارة والحكومة.
وتعقيبًا على ذلك، قال حزب الليكود إنه خلافًا لهذه الأنباء فإن رئيس الوزراء نتنياهو، رفض هذه الخطوة ودعا إلى الامتناع عن بحث هذه المسألة.
