تواصل لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية اليوم، مناقشة مشروع قانون تقليص حجة المعقولية، تمهيدا للتصويت عليه بالقرائتين الثانية والثالثة في الكنيست.
وهدد أعضاء المعارضة في اللجنة بتقديم التماس إلى محكمة العدل العليا، في حال لم يتم استنفاد جميع المداولات حول مشروع هذا القانون، مطالبين باستدعاء جهات مهنية اخرى الى اللجنة وبتمديد المهلة لتقديم تحفظات.
وفي سياق متصل، أعربت محافل رفيعة في الأجهزة الأمنية عن قلقها من تبعات الخطة القضائية، قائلة: إن "تقليص حجة المعقولية قد يمس بالدفاع القضائي، الذي يتمتع به ضباط الجيش من تقديمهم إلى المحاكمة جنائيا في لاهاي".
