زار مسؤولون أوروبيون اليوم البلاد للمرة الثانية خلال شهر، وهو طريق رئيسي للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى القارة.
قال الرئيس التونسي الشهر الماضي إن بلاده لن تكون مستعدة للقيام بدور "حرس الحدود".
وقع الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأحد، مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، "اتفاقية شراكة استراتيجية" تهدف إلى مكافحة الاتجار بالبشر وتحسين اقتصاد البلاد وتطوير الطاقات المتجددة، وقال رئيس وزراء هولندا، مارك روته، إن "الاتفاقية تتضمن تفاهمات بشأن تعطيل نموذج أعمال المهربين، وتعزيز الرقابة على الحدود وتحسين آلية التسجيل وإعادة الأشخاص، كل الخطوات اللازمة لتعزيز الجهود لوقف الهجرة غير النظامية".
قام مسؤولون كبار من الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم رئيسة وزراء إيطاليا جورجيو مالوني والرئيسة فون دير لاين ورئيس الوزراء روتا، بزيارة تونس اليوم للمرة الثانية خلال شهر، وهي طريق رئيسي للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.
قالت وزارة الداخلية الإيطالية إنه حتى يوم الجمعة، وصل أكثر من 75 ألف مهاجر إلى شواطئ البلاد عن طريق القوارب منذ بداية العام، مقارنة بنحو 32 ألفًا في نفس الفترة من العام الماضي.
يحاول العديد من التونسيين القيام بالرحلة الخطرة وعبور البحر الأبيض المتوسط باتجاه إيطاليا بسبب تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد وارتفاع معدلات البطالة.
في الشهر الماضي، توصلت دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مشترك بشأن إصلاح كبير لسياسة الهجرة، وبعد بضعة أيام زارت فون دير لاين الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، حيث قالت إن الاتحاد الأوروبي يفكر في منح الحكومة التونسية حزمة مليار يورو لمساعدتها على استقرار الاقتصاد وزيادة جهودها للحد من حركة اللاجئين من شواطئها إلى أوروبا.
على الرغم من أن تفاصيل الاتفاقية الحالية لم يتم توضيحها بالكامل بعد، فقد عارض سعيد في السابق بعض مطالب بروكسل.
قال الرئيس التونسي إن بلاده لن توافق على اتفاق مماثل للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين بروكسل وأنقرة بشأن الحد من وصول اللاجئين.
وعلى حد قوله، فإن تونس لن تكون مستعدة للعمل "كحرس حدود" لأوروبا، وفي الوقت نفسه، أعرب سعيد عن معارضته لشرط الاتحاد الذي بموجبه لن تأتي أي مساعدة اقتصادية إلا بعد موافقة تونس على قبول برنامج قروض من صندوق النقد الدولي.
ووفقا له، فإن الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي يمكن أن تشعل الاحتجاجات الاجتماعية في بلاده.
