علقت وزارة الخارجية البريطانية على تشريع الثورة القانونية، قائلة: إنه "في حين أن الترتيبات الدستورية الدقيقة لـ"إسرائيل" هي مسألة تخص الإسرائيليين، فإننا نحث الحكومة على بناء توافق وتجنب الانقسام، من أجل ضمان الحفاظ على نظام قوي من الضوابط والتوازنات، واستقلال النظام القضائي في البلاد".
وأضافت وزارة الخارجية: "العلاقة القوية بين بريطانيا و"إسرائيل"، كانت على الدوام في صميم قيمنا الديمقراطية المشتركة".
