أعلن الأردن عن مسودة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، والذي يحظر استخدام خدمة VPN مع عقوبة تصل إلى 6 أشهر في السجن وغرامة قدرها 33000 دولار، كما يوسع القانون من إمكانية التجريم بناءً على منشورات وسائل التواصل الاجتماعي.
كتب تيلور لوك، أن "القانون سيجعل إرسال التقارير من الأردن كمراسل أجنبي شبه مستحيل".
وأشار إلى أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الأردني يجرم أيضًا المصطلحات الغامضة "الأخبار الكاذبة"، و"الترويج أو التحريض أو المساعدة أو التحريض على الفجور"، و"التهديد بالاغتيال الشخصي عبر الإنترنت"، و"ودعم النزاعات"، و "تقويض الوحدة الوطنية"، و"ازدراء الأديان".
هذا القانون، إذا تم إقراره كما هو، سيحول أي مقال أو خبر تقريبًا إلى حقل ألغام، مما يسمح للسلطات أو للمواطن الساخط بإزالة أي كلمة أو عبارة واستخدامها ضد المؤلف بموجب هذه المصطلحات الغامضة.
انضمت هيومن رايتس ووتش إلى أكسس ناو، المادة 19، و 11 منظمة أخرى في 24 يوليو/تموز 2023، مطالبة الحكومة الأردنية بسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المعروض حاليًا على البرلمان.
ووفقًا للنشر، فإن "مشروع القانون سيقوض حرية التعبير على الإنترنت بشكل أكبر، ويهدد حق مستخدمي الإنترنت في عدم الكشف عن هويتهم، ويقدم سلطة جديدة للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي من شأنها أن تمهد الطريق لزيادة مقلقة في الرقابة على الإنترنت".
يأتي التشريع المقترح على خلفية الهجمات المتزايدة على الفضاء المدني في الأردن خلال السنوات القليلة الماضية.
تضطهد السلطات وتضايق بشكل متزايد المواطنين الذين ينظمون بشكل سلمي ويشاركون في المقاومة السياسية، باستخدام قوانين غامضة ومسيئة تجرم التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.
