شهدت مصر، مساء السبت، هدوءا بالشوارع وانتشارا أمنيا مكثفا، عشية دعوة أطلقها رجل الأعمال محمد علي، المتواجد خارج البلاد، للاحتجاج ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووفق مشاهدات وتغريدات منتشرة على منصات تواصل، شهدت العاصمة ومحافظات مصر، انتشارا أمنيا لافتا ومكثفا بتمركزات في ميادين رئيسية بالبلاد.
ولم تفد أي وسائل إعلام معارضة خارج مصر بخروج تظاهرات ليلية داخل البلاد، حتى ساعات متأخرة من مساء السبت.
وبخلاف الهدوء الذي يسيطر على الشوارع، تشهد منصات التواصل حراكا أكثر، وسط صراع بين وسوم (هاشتاغات) داعمة وأخرى رافضة للنزول وداعمة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ومن أبرز تلك الوسوم، "تحت بيوتنا نازلين" في مقابل "عمار يا مصر مع السيسي".
ويرى الفريق الأول أهمية النزول إلى الشوارع، لتكرار ما حدث من قبل بإطاحة الرئيس المخلوع حسني مبارك، في ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، في مقابل فريق يرى أن السيسي قدم الكثير لمصر منذ 2013، وهو ما يستحق البقاء والدفاع عن مصالح البلاد التي حققت في عهده.
وقالت مصادر للجزيرة مباشر، إن قوات الأمن المصرية شنت حملة اعتقالات في منطقة عرب المعمل بمحافظة السويس بعد وقفة مناهضة للسيسي، الجمعة.
وتداولت وسائل إعلام وشخصيات مصرية معارضة، مساء أمس الجمعة، مقاطع مصورة قالوا إنها لتظاهرة شهدتها مدينة السويس شرق القاهرة.
وهتف المتظاهرون بشعارات ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، من قبيل: "مش هننام ولا نرتاح.. يسقط يسقط عبد الفتاح"، و"مش خايفين مش خايفين.. بيننا وبينك يومك يوم 20 (من سبتمبر الجاري)". في إشارة إلى دعوات للتظاهر بهذا التاريخ أطلقها محمد علي.
وهذه ثاني مرة يدعو محمد علي، فيها إلى النزول للعام الثاني على التوالي، حيث سبق أن دعا في 20 سبتمبر 2019، للحشد ضد النظام، وتجمع الآلاف بعدد من الميادين، وتم توقيف المئات.
قبل أن يعلن اعتزاله السياسية، ثم يفاجئ معارضين بالخروج مجددا قبل الذكرى الأولى لدعوته لتأكيد الخروج هذه المرة ضد النظام، والذي يتزامن مع تقديم طلب لجوء بالخارج.
وترفض السلطات خروج أي تظاهرات دون إتمام شروط قانونية لتحقيقها، منها وجود إعلان مسبق لا سيما بالمكان، وسط انتقادات حقوقية في هذا الصدد، ترفضها القاهرة وتؤكد أنها تلتزم بالقانون وعدم الحياد عنه.
