دعت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي البيت الأبيض أمس (الخميس)، إلى حجب جزء من المساعدات السنوية العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة إلى مصر، بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان في مصر.
وتنضم هذه المجموعة إلى مجموعة أخرى من النواب الأمريكيين، التي تطالب بنفس الأمر على أن يتم ذلك قبل الموعد النهائي المتاح، لمراجعة هذه المساعدة وهو 30 سبتمبر/ أيلول الوشيك، ومن المتوقع أن تتخذ الإدارة الأمريكية قرارها قبل ذلك التاريخ.
تجدر الإشارة إلى أن قيمة المساعدات السنوية العسكرية لمصر تبلغ 1.3 مليار دولار، هي مساعدة نصت عليها ملاحق اتفاق كامب ديفيد، ويخضع حوالي 300 مليون دولار من هذه المساعدات لمراجعة دورية لوضع حقوق الإنسان في مصر، إذ حجبت إدارة الرئيس بايدن العام الماضي 130 مليون دولار من هذه المساعدة بسبب سجل القاهرة الحقوقي.
وقالت مجموعة النواب الذين يقودهم النائب الديمقراطي جريجوري ميكس، عضو لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس في خطاب لها: "لا يزال آلاف المصريين، من بينهم صحفيون ونشطاء سلميون في المجتمع المدني، ومدافعون عن حقوق الإنسان وشخصيات سياسية، محتجزين بسبب اتهامات ذات دوافع سياسية وكثيرا ما يتعرضون لانتهاكات وسوء المعاملة والإهمال الطبي".
وأحجمت وزارة الخارجية الأمريكية عن التعليق على الخطاب، باعتباره رسالة اعتيادية من الكونجرس، كما لم ترد السفارة المصرية في واشنطن حتى الآن على طلب للتعليق.
وتعتبر واشنطن القاهرة شريكا استراتيجيا وحليفا مهما في منطقة مضطربة، وصرح مسؤولون أمريكيون عدة مرات بأن بلادهم ملتزمة بدعم احتياجات مصر الدفاعية المشروعة.
وكانت مجموعة من 11 عضوا بمجلس الشيوخ بقيادة السناتور الديمقراطي كريس ميرفي، رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قد أرسلت في الآونة الأخيرة خطابا تطالب فيه الإدارة بحجب مبلغ 300 مليون دولار من المساعدات عن مصر.
