أصدر القصر الملكي في العاصمة الاردنية مرسوما ملكيا يصادق على ستة مشاريع قوانين صدرت عن مجلس النواب الأردني، من أهمها تلك المتعلقة بالجرائم الالكترونية.
وتنص هذه القوانين على معاقبة كل من ينشر عبر الوسائل الالكترونية مواد تمس بالأمن القومي للمملكة أو تتضمن محتويات تحض على الكراهية أو ازدراء الأديان.
كما تنص القوانين الجديدة التي صادق عليها القصر الملكي على منع نشر أسماء أو صور عناصر الامن الأردني خشية تعرضهم للأذى نتيجة ممارستهم لمهام عملهم.
كما تنص القوانين المذكورة على فرض عقوبة السجن ثلاثة أشهر أو فرض الغرامة التي تتراوح بين 5 الى 20 الف دينار أردني، أو كلا العقوبتين معا.
وتعقيبا على هذه القوانين التي تدخل حيز التطبيق بعد مصادقة القصر الملكي عليها، انتقدت منظمات حقوق الانسان المختلفة في المملكة هذه القوانين وأكدت أنها تمس بالحقوق الأساسية للإنسان في التعبير عن رأيه.
