القناة 12
جدعون أوكو
بعد قرابة نصف عام من إعلان توقفهم عن الخدمة بعد الترويج للثورة القانونية، أرسل المئات من قدامى المحاربين في منظومة العمليات الخاصة خطاباً إلى أعضاء مجلس الوزراء السياسي والأمني (الكبينت)، أكدوا فيه تضرر أمن الدولة.
عضو بارز في التشكيل في مقابلة مع القناة قال: "قد يكلفنا ذلك ثمناً في الحرب القادمة أو في الجاهزية لتهديدات نووية".
بعث أعضاء تشكيل العمليات الخاصة في قسم الاستخبارات "أمان" إحدى الوحدات المهمة في المؤسسة الأمنية، اليوم (الجمعة) برسالة إلى رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء، على خلفية الترويج للثورة القانونية، حيث حذروا من الضرر المتوقع لأمن الدولة.
في مارس الماضي، أعلن المئات في التشكيل أنهم يوقفون التطوع للاحتياط، وفي مقابلة مع "استوديو الجمعة"، أشار الرائد في الاحتياط (ر)، من التشكيل، إلى موقف الموقعين على الرسالة والضرر الذي يدعونه بسبب الوضع.
وجاء في الرسالة التي وجهت لأعضاء مجلس الوزراء أن "هذه ضربة صامتة وقاتلة لم يكن الجمهور على علم بها لكنها قد تؤدي إلى خسائر فادحة في الحرب القادمة أو استعداداً لتهديدات نووية".
وكتبوا أيضاً: "نعلم أن رئيس الوزراء على علم بالوضع ولكنه قرر محاولة إخفائه عن الجمهور ووسائل الإعلام، وللأسف في الوضع الراهن يبدو أن الحكومة الإسرائيلية وزعيمها قرروا تدمير أهم الأصول الاستراتيجية لدولة إسرائيل".
تطرق (ر) لهذا الأمر وذكر أن الموقف المعروض ليس جديداً، وأن أعضاء التشكيل أعلنوا أنهم لن يخدموا إذا تم استمرار التشريع.
وقال: "في منتصف مارس قمنا بتنفيذه ومنذ ذلك الحين نحن لا نخدم هذه الحكومة وهي غير شرعية في نظرنا، المسألة ليست الكلمات المغسولة مثل" التأهيل" أو هذه الرياضيات الجافة لمن من يحضر متى، القضية الأساسية هي اختفاء الصمغ الذي يربط بين القوات المقاتلة، قوات الأمن في دولة إسرائيل".
كما تطرق (ر) إلى حقيقة أن الخطاب العام يهتم بشكل أساسي بعدم حضور الطيارين، وجادل بأنه على الرغم من أهميتهم الكبيرة، إلا أن هناك أيضاً أهمية كبيرة للتشكيلات التي يكون الجمهور أقل تعرضا لها.
وأوضح أن "الضرر الذي يلحق بهم مثل السرطان البطيء"، الجمهور لا يرى ذلك، لكن أهميته حاسمة، ورئيس الوزراء نتنياهو يعرف بالضبط الوضع الحرج للتشكيل ويخفيه".
وقال: "في عريضتنا التي يبلغ عدد أفرادها حالياً 1300 شخص، هناك شخصيات بارزة جداً من التشكيل والوحدات الأخرى في الأجهزة الأمنية التي لن أذكر تفاصيلها، لو كانوا يعرفون الأسماء والوظائف المكتوبة هناك، لتسمروا في مكانهم، هناك محو منهجي لأنظمة الدولة، ليس لدينا خيار، يجب أن أقول إننا نشعر بالخوف والقلق كل يوم".
بالنسبة إلى (ر)، هذا وقت اختبار لجميع الموظفين العموميين ورجال الأمن، وقال "لم يعد هناك حل وسط ولا مزيد من الصمت، نحن في وضع أبيض وأسود، أتوقع أن يأتي كل من رئيس الأركان ورئيس الشاباك وآخرين ليخبروا الحقيقة، وهو ما نعلم أنهم يقولوه في الغرف المغلقة، إننا نصلي من أجل وقف هذه القوانين وإجماع واسع، إذا حدث هذا على المدى القريب، من الممكن التصحيح".
وفي إعلانهم السابق، الذي نُشر في فبراير الماضي، صرح العشرات من الضباط في منظومة العمليات الخاصة بأنهم لن يتطوعوا إذا تم الترويج للثورة القانونية، وكتبوا في ذلك الوقت: "التشريع المذكور سيدمر كل ما خدمنا وكافحنا من أجله".
بعد قرابة شهر، و مع الموافقة على تعديل قانون التعذر في الكنيست، نفذ التشكيل التهديد وأعلن حوالي 450 من قدامى الوحدة أنهم لن يحضوا للخدمة.
