وافقت الحكومة الألمانية، الأربعاء، على مشروع قانون لتخفيف إجراءات منح الجنسية للمهاجرين، وإفساح المجال أمام الجنسية المزدوجة لشريحة أكبر.
وبحسب الإجراءات الجديدة، التي لا تزال سارية بشرط موافقة مجلس النواب، فإن الحصول على الجنسية سيكون ممكنا بعد إقامة لمدة خمس سنوات بدلا من ثماني سنوات.
أما من اندمج في المجتمع ويجيد اللغة الألمانية، فيمكنه طلبها بعد ثلاث سنوات فقط.
يجب على المتقدمين للحصول على الجنسية إثبات أنهم لا يعتمدون على مساعدات الدولة، على الرغم من أن هذا الشرط سيكون خاضعًا للاستثناءات.
ويمهد مشروع القانون الجديد الطريق أمام الجنسية المزدوجة لشريحة أكبر من الناس، بما في ذلك أبناء الجالية التركية الكبيرة التي تعيش في ألمانيا.
ويظل الحصول على الجنسية أمراً صعباً بالنسبة للعديد من المهاجرين من تركيا ودول أخرى، الذين استقروا في ألمانيا "كعمال ضيوف" في النصف الثاني من القرن العشرين.
كانت الجنسية المزدوجة مقتصرة بشكل عام على مواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا، على الرغم من وجود بعض الاستثناءات.
وكان تعديل قوانين الجنسية في ألمانيا أحد الوعود الرئيسية للمستشار أولاف شولتز، عندما وصل ائتلافه الحكومي إلى السلطة في نهاية عام 2021.
ويسعى أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي إلى جذب العمالة الأجنبية، لتعويض النقص الحاد في العمالة المحلية.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فاسر: إن "القانون الجديد يعكس المجتمع المتنوع في البلاد"، مشيرة إلى أن ألمانيا في "منافسة عالمية" على العقول، وتريد تحسين ما تقدمه للمهاجرين من خلال تسهيل عملية الحصول على الجنسية.
