استمر عدد طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي في الارتفاع في النصف الأول من عام 2023 بعد ارتفاع كبير العام الماضي؛ مما ضغط على قدرات الاستضافة المحدودة ودفع القضية إلى قمة جداول أعمال العديد من البلدان.
وقالت وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي إن طلبات اللجوء في الاتحاد الذي يضم 27 دولة، بالإضافة إلى سويسرا والنرويج، ارتفعت بنسبة 28% في النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وشهدت زيادة عن عام 2022 بأكمله بنسبة 53 %.
وأضافت الوكالة "بناءً على الاتجاهات الحالية، من المتوقع أن يتجاوز عدد طلبات اللجوء المليون بحلول نهاية عام 2023" في المنطقة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 460 مليون نسمة.
كما يضاف إلى هذه الأرقام الهاربين من الحرب في أوكرانيا، والذين يقدر عددهم بنحو 4 ملايين شخص ويتم استضافتهم بموجب أوامر حماية مؤقتة.
وقد شكل السوريون الهاربين من الاضطرابات والعنف في بلادهم، أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في النصف الأول من العام، حيث وصل عددهم إلى 67,000، بزيادة قدرها 47٪ عن العام السابق.
ويشكل ارتفاع الطلبات ضغطاً كبيراً على مرافق الإيواء، كما يتضح من ارتفاع الحالات التي تنتظر القرار، والتي ارتفعت بنسبة 34%.
وبناءً على القرارات الأولية، يتم منح 41 بالمائة من المتقدمين وضع اللاجئ أو أي شكل آخر من أشكال الحماية، لكن ما يحدث لمن يرفضون ولا يغادرون الكتلة أصبح قضية سياسية تزداد صعوبة يوما بعد يوم.
وأعلنت الحكومة البلجيكية، الأسبوع الماضي، رفضها قبول طالبي اللجوء الذكور غير المتزوجين، بحجة إعطاء الأولوية للعائلات والنساء والأطفال.
ووصف المجلس الأوروبي المؤلف من 46 دولة، وهو أهم منظمة لحقوق الإنسان في القارة، ومنظمات الإغاثة، هذه الخطوة بأنها انسحاب من الالتزامات الدولية.
