وجهت وزارة الخارجية السورية رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة اتهمت فيها الولايات المتحدة بالتسبب في أضرار اقتصادية تقدر بنحو 115 مليار دولار في الفترة ما بين 2011 ونهاية النصف الأول من عام 2023.
وبحسب الرسالة، فإن الوجود العسكري للجيش الأمريكي في شمال شرق وجنوب شرق البلاد هو الذي تسبب في هذه الأضرار بشكل رئيسي؛ بسبب سيطرة الولايات المتحدة على حقول الغاز والنفط في هذه المناطق.
وأضافت الرسالة، بأن الميليشيات المسيطرة على هذه المناطق، "قامت بسرقة" الغاز والنفط برعاية أميركية، وقدرت الأضرار المباشرة بـ 27.5 مليار دولار.
وتُقدر الأضرار غير المباشرة، بحسب السوريين، بـ 87.7 مليار دولار، وطالب السوريون في الرسالة بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي على أراضيهم، وإعادة حقول النفط والغاز إلى أيديهم، ودفع تعويضات عن الأضرار التي تسببت بها.