أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس (السبت)، أن إيران أبعدت نحو ثلث عدد المفتشين الدوليين على مشروعها النووي من أراضيها.
وبحسب الوكالة، فإنه تم اتخاذ هذا الأجراء بطريقة "تؤثر بشكل مباشر وخطير"، على إمكانية مراقبة المشروع النووي الإيراني.
يذكر أنه من الناحية الرسمية، فمن حق إيران القيام بمثل هذا الإجراء بموجب اتفاق عدم انتشار الأسلحة النووية، وفقا لما أوردته وكالة رويترز.
ووصف رافائيل غروسي، الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، هذه الخطوة بأنها "غير متناسبة وغير مسبوقة"، وادعى أنها ضربة أخرى للعلاقات المتوترة بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران.
وناشد غروسي السلطات الإيرانية بإعادة النظر في هذه الخطوة، والعودة "إلى طريق التعاون مع الوكالة".
وعقب ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على هذا الإجراء الإيراني، قائلا: إن ""إسرائيل" لا تفاجأ من تصرفات إيران". وبحسب ديوان نتنياهو، فإن إيران تثبت أنها تنتهك جميع التزاماتها تجاه المجتمع الدولي، وأنها تنوي التسلح بالأسلحة النووية.
وأضاف الديوان: أن "رئيس الوزراء نتنياهو يكرر أن "إسرائيل"، ستفعل كل ما هو ضروري لحماية نفسها من التهديد الإيراني".
كما عقب وزير الخارجية إيلي كوهين هو الآخر على هذه الخطوة، قائلًا: إنها "تثبت أن إيران تواصل تطوير برنامجها النووي العسكري".
وأضاف كوهين: "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يستمر في خداع نفسه، بأنه يمكن الوثوق بإيران في احترام الاتفاقيات".
ودعا الوزير المجتمع الدولي إلى تعزيز الإجراءات الوقائية والعملية، ضد تنفيذ البرامج النووية الإيرانية.
وهاجم ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الدول الغربية متهما إياها بتسييس الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال: "إن الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، قامت بتسييس مجلس أمناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل مصالحها الخاصة".
وأضاف كنعاني: أن "إيران ستواصل التعاون مع الوكالة".
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الشهر الماضي، أن إيران استنفدت كمية صغيرة من مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى مستوى 60% في الأسابيع الأخيرة، كما نجحت أيضاً في إبطاء وتيرة تخزين هذا النوع من اليورانيوم المخصب.
وبحسب التقرير، فإن هذه الخطوة قد تهدئ التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وربما تسمح باستئناف المحادثات بين البلدين بشأن البرنامج النووي الإيراني.
