يترأس وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم (الاثنين)، اجتماعا مغلقا في نيويورك بمشاركة ممثلين عن 30 دولة، معظمهم وزراء خارجية، لتعزيز حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
ويعد الاجتماع مبادرة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والأردن ومصر والاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تعزيز حل الدولتين من خلال اتخاذ إجراءات في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والثقافية.
ولم تتم دعوة "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية لحضور الاجتماع، الذي كان الهدف منه صياغة مقترحات سيتم تقديمها بعد ذلك إلى الجانبين.
ويأتي اللقاء استكمالا للتجمع الذي استضافته السعودية العام الماضي، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى العشرين لـ"مبادرة السلام العربية"، التي عرضت المملكة في إطارها إحلال السلام مع "إسرائيل" في الشرق الأوسط مقابل إقامة دولة فلسطينية.
ويرتكز اجتماع اليوم، أيضًا على دعم كافة الدول المشاركة في هذه المبادرة.
وتتناول الوثيقة التحضيرية للاجتماع، والتي سلمت "هآرتس" نسخة منها، بشكل مستفيض الحاجة الملحة للحفاظ على حل الدولتين على أساس المبادرة العربية، واتخاذ خطوات عملية تساعد "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية للمضي قدما في هذا الاتجاه.
وكان من المقرر أن يكون الاجتماع مغلقا أمام وسائل الإعلام، ولكن من المتوقع في ختامه نشر بيان موجز حول رأي المملكة العربية السعودية، والدول المنظمة الأخرى.
وسيبدأ الاجتماع بكلمة افتتاحية لوزير الخارجية السعود،ي ورئيس العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل.
وبعد ذلك، سيتحدث أيضًا وزيرا خارجية مصر والأردن، الشريكين في استضافة الاجتماع، بالإضافة إلى وزراء خارجية الدول الأوروبية الرئيسية، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا والدنمارك والسويد والنرويج.
ومن المتوقع أن ترسل الولايات المتحدة أندرو ميلر، المسؤول عن الملف الإسرائيلي الفلسطيني في وزارة الخارجية، إلى الحدث، وسترسل الصين سفيرها إلى مؤسسات الأمم المتحدة.
كما ستشارك في الاجتماع دول عربية أخرى، منها قطر والجزائر والكويت والبحرين.
ويعد قرار السعودية برئاسة الاجتماع إشارة من الرياض بشأن مواقفها من القضية الفلسطينية، وذلك على خلفية المحادثات التي استمرت في الأشهر الأخيرة بين السعودية والولايات المتحدة و"إسرائيل"، حول اتفاق محتمل يشمل التطبيع الإسرائيلي السعودي.
وتوجد خلافات بين "إسرائيل" والولايات المتحدة بشأن الجزء الفلسطيني من مثل هذا الاتفاق، وتطرحان حججاً متناقضة حول موقف المملكة العربية السعودية بشأن هذه القضية.
وفي الولايات المتحدة يقولون: إن "السعودية لن تكون قادرة على المضي قدماً في التوصل إلى اتفاق مع "إسرائيل"، إلا إذا تضمن إنجازات مهمة للفلسطينيين أيضاً".
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأسبوع الماضي: إن "السعودية أوضحت للولايات المتحدة أنها لن تمضي قدما في الاتفاق، إذا لم يتضمن مكونا فلسطينيا".
في المقابل، أعرب وزراء كبار في حكومة نتنياهو، وكذلك رئيس الوزراء نفسه، علناً عن ازدراءهم للعنصر الفلسطيني في الاتصالات.
وقال نتنياهو في مقابلة مع شبكة بلومبرج قبل نحو شهر ونصف: إن "كل المطلوب في الشأن الفلسطيني، هو "التوقيع على حرف V لتقول إنك فعلت ذلك".
وقال وزير الخارجية إيلي كوهين: إن "القضية الفلسطينية لن تشكل عائقاً أمام التوصل إلى اتفاق مع السعودية".
كما قال وزير المالية بتسلئيل سموتريش، الذي يشغل أيضاً منصب وزير في وزارة الجيش والمسؤول عن المستوطنات، مرتين في الأسابيع الأخيرة: إنه "لن تكون هناك أي "تنازلات" لصالح الفلسطينيين، مقابل اتفاق إسرائيلي سعودي".
ومن المتوقع أن يطرح الرئيس بايدن الجانب الفلسطيني من المحادثات مع السعودية، عندما يلتقي برئيس الوزراء نتنياهو هذا الأسبوع، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويعتزم بايدن، بحسب مصادر في الإدارة، سؤال نتنياهو مباشرة عما إذا كانت حكومته بتشكيلتها الحالية، قادرة على القيام بمبادرات نيابة عن الفلسطينيين، مقابل التوصل إلى اتفاق مع السعودية.
وتخشى الإدارة أن يؤدي الموقف المتشدد للوزراء اليمينيين المتطرفين في الحكومة، إلى تخريب الاتصالات مع المملكة.
وقال الدكتور نمرود جورين، الخبير في معهد الشرق الأوسط بواشنطن لـ"هآرتس": إن اجتماع وزراء الخارجية يثبت أن السعودية، رغم الشكوك التي أثيرت مؤخرا، لا تزال تولي أهمية لحل الدولتين وتؤيده ومستعدون للعب دور في تحقيق ذلك".
وأضاف: أن "التزام الاتحاد الأوروبي سيتم التعبير عنه بشكل رئيسي في "تقديم حزمة حوافز دولية لتعزيز السلام، وأن مثل هذه الفكرة تم طرحها بالفعل، لكنها لم تتلق الدعم الدولي الكافي".
