هآرتس
تسيفي بارئيل
ترجمة حضارات

انتهت ملحمة إطلاق سراح السجناء ظهر أمس (الاثنين)، أقلعت الطائرة القطرية التي كانت تنتظر في مطار طهران في اتجاه الدوحة، عاصمة قطر، ومعها السجناء الأميركيون الخمسة الذين أطلق سراحهم بعد سنوات من السجن.

وقد جاءت هذه الخطوة تؤتي ثمارها في نهاية ما يقرب من عامين من المفاوضات الطويلة والمضنية والصعبة التي أجرتها الولايات المتحدة وإيران، بوساطة قطر وعُمان. 
وفي الوقت نفسه، من المقرر أن يتم تسليم خمسة مواطنين إيرانيين في السجون في الولايات المتحدة سيتم إطلاق سراحهم، لكن ليس من المؤكد أن جميعهم سيرغبون في العودة إلى وطنهم.

ستة مليارات دولار مجمدة في بنوك كوريا الجنوبية منذ عام 2018، وهي ديون الدولة لإيران مقابل النفط الذي اشترته منها، تم تحويلها إلى يورو، وتم تحويلها إلى بنوك في ألمانيا وسويسرا وسقطت بالفعل في حساب خاص في أحد البنوك في قطر، ولا تستطيع إيران سحبها منه إلا لغرض شراء الغذاء والدواء والمنتجات الإنسانية الأخرى.

وتم إطلاق سراح السجناء بعد الحصول على موافقة البنك في قطر وإثبات وصول إيران إلى الأموال، لكن سعر الصفقة سياسي في الأساس.

الانتقادات في الولايات المتحدة ضد الرئيس بايدن بسبب استسلامه لإيران لم تبدأ أمس، فهي تتكشف منذ عدة أسابيع منذ الإعلان عن الصفقة، لكن من المشكوك فيه أن يرفضها زعيم أميركي آخر لو حدث له ذلك.

كما أن هذه ليست المرة الوحيدة التي توسع فيها الولايات المتحدة حدود العقوبات، فقد منحت العراق عدة مرات استثناءً منها حتى يتمكن من دفع ثمن الكهرباء والغاز الذي يشتريه من إيران، والذي بدونه لن يتمكن من تلبية احتياجات مواطنيها.

وهذا المثال مجرد قطرة في بحر انتهاكات العقوبات من جانب روسيا والصين والإمارات العربية المتحدة وتركيا وقائمة طويلة من الدول الأخرى.

وبالنسبة لإيران، فإن ذوبان الجليد الذي تبلغ قيمته ستة مليارات دولار يشكل مكسباً غير متوقع هاماً، لكنه لا يغير الواقع، ويشكل هذا المبلغ نحو 10% من إجمالي ديون الدولة المعلنة ونحو نصف عجز ميزانيتها.

وحتى لو استخدمتها للاحتياجات الإنسانية فقط، فإنها ستسمح لها بتوجيه مبالغ مماثلة لأغراض أخرى، لكن هذه المليارات القليلة لا تزال بعيدة جدًا عن رأس المال الذي تحتاجه لاستعادة اقتصادها وتحسين نوعية حياة مواطنيها.

فالمكسب المباشر هو في المقام الأول سياسي، وهو المكسب الذي سيسمح للنظام بالادعاء بأنه نجح في ثني يد الحكومة الأمريكية وهزيمة "المتغطرسين الغربيين".

 ويبدو أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي سيلقي كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، سيتحدث اليوم في هذا السياق.

ولم تهدأ شوارع إيران بهذا "الانتصار"، وانتشرت أمس أعداد كبيرة من قوات الشرطة في المدن الكبرى، أمام المتظاهرين في ذكرى مقتل محسا أميني على يد شرطة الآداب.

وفي الوقت نفسه الذي تتفاقم فيه هذه المعارضة، فإن الأزمة الاقتصادية تزداد سوءا. يعلم كل من رئيسي والمرشد الأعلى علي خامنئي جيدًا أنه بدون رفع العقوبات بشكل شامل، ستجد إيران صعوبة بالغة في التعافي حتى لو زادت حجم مبيعاتها النفطية إلى الصين، أو ضاعفت شحناتها من الطائرات بدون طيار إلى روسيا.

وعلى خلفية العلم بأن هذه مجرد فائدة ثانوية، تعود من جديد التفسيرات التي تحاول فهم ما إذا كانت صفقة الأسرى هي "صفقة فرصة" أخرى أو حتى خطوة أولى في اتجاه اتفاق نووي جديد.

وقد يبدو إعلان إيران نهاية الأسبوع عن إلغاء تراخيص المفتشين النوويين -تحديداً بينما كانت صفقة الأسرى على وشك التنفيذ- يشير إلى انقطاع الاتصال بين القناتين. ولكن ينبغي دراسة هذه الخطوة في السياق الذي تمت فيه.

ومنذ عام 2020، لم تنفذ إيران كامل بنود الاتفاق النووي الأصلي فيما يتعلق بالإشراف على منشآتها النووية.

في ديسمبر 2020، أصدر البرلمان الإيراني قانونًا يأمر الحكومة بتعليق عمليات التفتيش والرقابة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت الإيرانية، ومواصلة تخصيب اليورانيوم بالقدر والجودة التي تناسب البلاد.

وبعد التشريع، بدأت إيران في الحد من عمل المفتشين، لكنها لم تعلقه بشكل كامل، وفي وقت لاحق، قامت أيضًا بفصل كاميرات المراقبة ومنعت مفتشي الأمم المتحدة من الوصول إلى بعض المنشآت.

وبعد مفاوضات طويلة أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران، وافقت طهران على مواصلة تشغيل الكاميرات، لكنها أعلنت أن محتوى اللقطات لن يتم تسليمه إلى الوكالة إلا بعد رفع العقوبات.

وفي الوقت نفسه سمحت الدولة للمفتشين بالعمل، ولكن ليس في كل المواقع التي طلبوا تفتيشها.

وفي أحدث تقرير للوكالة، الذي نُشر هذا الشهر، صرح الأمين العام للوكالة رافائيل غروسي بأنه لا يستطيع تقديم تقرير دقيق عن تطور البرنامج النووي الإيراني، في غياب الرقابة الفعالة وبسبب القيود التي تفرضها إيران.
وحتى وجود المفتشين الخبراء، مثل أولئك الذين تمنع إيران زياراتهم الآن، لم يساعد في تقديم معلومات حديثة وكاملة عن البرنامج. إلا أن القرار الإيراني لا ينتهك المعاهدة التي وقعت عليها.

 إيران هي إحدى الدول الموقعة على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، والبروتوكول الإضافي للمعاهدة الذي يسمح بمراقبة أكثر تدخلا وأوسع نطاقا، فضلا عن ملحق الاتفاق النووي لعام 2015 الذي يوسع نطاق غير مسبوق يراقب.

 وبموجب المعاهدة يحق لها منع بعض المفتشين من دخول البلاد، ولكن ليس منع التفتيش نفسه.

ووفقًا لغروسي، فإن "ثلث المفتشين الأكثر خبرة" محرومون الآن من الوصول، ولكن ليس من الواضح ما هو العدد الإجمالي لهم، والذي يختلف من وقت لآخر ومن مهمة إلى أخرى.

ويبدو أن الخطوة الإيرانية جاءت على خلفية قرار ألمانيا وفرنسا وبريطانيا عدم رفع العقوبات التي من المفترض أن ترفع الشهر المقبل بموجب الاتفاق النووي الأصلي.

المفارقة هي أن دول أوروبا وإيران تتصرف في نفس الوقت وكأن الاتفاق النووي الأصلي حي وبصحة جيدة، وكأن أمريكا لم تنسحب منه عام 2018 وأفرغته من محتواه، وتعاقب على خرق اتفاق لا يوجد فعلياً إلا على الورق، فيما طهران من جهتها «تعاقب» الدول الموقعة على الاتفاق بسبب ما تعتبره خرقاً لبنوده.

 كل هذا فيما تسير الولايات المتحدة، بمساعدة عمان، في طريق التفافي للتوصل إلى اتفاق جديد أو «اتفاقيات» جزئية مع إيران.

 ومن المرجح أن يرغمها مثل هذا الاستنتاج على قبول النطاق الحالي للبرنامج النووي الإيراني كنقطة انطلاق، وفي كل الأحوال فإنه سيحل محل الاتفاق الأصلي.

ومع ذلك، فإن التصور المزدوج للاتفاق النووي الأصلي، باعتباره وثيقة ملزمة غير موجودة في الواقع، له جانب إيجابي واحد مهم على الأقل، فهو لا يزال يعطي فرصة لإنشاء مجموعة جديدة من الاتفاقيات التي ستستند إلى الاتفاق الأصلي، وأن هذا الوضع الحالي لا رجعة فيه.