السيسي قد يبقى في السلطة حتى 2030
هآرتس... نقلا عن إي بي

ستُجرى الانتخابات الرئاسية في مصر في ديسمبر/كانون الأول المقبل على مدى ثلاثة أيام، هذا ما أعلنه مسؤولون في الحكومة المصرية أمس (الاثنين).

ولم يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه بعد، لكنه يعتبر أبرز المرشحين للفوز بالانتخابات والبقاء في السلطة حتى عام 2030.

وقال وليد حمزة، رئيس لجنة الانتخابات في مصر: إن "الانتخابات الرئاسية ستجرى يومي 10 و12 ديسمبر/كانون الأول، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات، فستجرى جولة ثانية في 8- 10 يناير/كانون الثاني".

ووفقا له، فإن المواطنين المصريين المقيمين خارج البلاد سيصوتون في الجولة الأولى يومي 1 و3 ديسمبر/كانون الأول، وفي الجولة الثانية يومي 5 و7 يناير/كانون الثاني.

وأعلن العديد من السياسيين المصريين بالفعل ترشحهم للرئاسة، لكن لا أحد منهم يشكل تحديًا جديًا للسيسي البالغ من العمر 68 عامًا، والذي يتولى السلطة منذ عام 2014 ويتعرض لانتقادات من الغرب بسبب سجل بلاده السيئ في مجال حقوق الإنسان، وتم إسكات معارضي الحكومة أو سجنهم.

قاد السيسي، وزير الدفاع السابق، الانقلاب العسكري الذي أدى إلى الإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي عام 2013، وسط احتجاجات في الشوارع ضد حكم السيسي.

وفي عام 2014، خاض السيسي الانتخابات الرئاسية وفاز بها بأغلبية ساحقة، ومنذ ذلك الحين، شرعت السلطات المصرية في حملة قمع واسعة النطاق ضد أصوات الاحتجاج.

لقد تم إسكات أو سجن الآلاف من منتقدي الحكومة، معظمهم من الإسلاميين، ولكن أيضا نشطاء علمانيين بارزين، وكان العديد منهم وراء الانتفاضة الشعبية في عام 2011، التي أدت إلى الإطاحة بحسني مبارك من السلطة.

أعيد انتخاب السيسي في عام 2018، وأضافت التعديلات الدستورية التي تمت الموافقة عليها في استفتاء عام 2019 عامين إلى ولايته الثانية، وسمحت له بالترشح لولاية ثالثة مدتها ست سنوات، وكما ذكرنا فهو لم يعلن حتى الآن عن ترشحه للانتخابات المقبلة.

وفي انتخابات 2018، خاض السيسي الانتخابات ضد مرشح واحد فقط، وهو موسى عثمان موسى، بعد انسحاب المتنافسين الآخرين من السباق، واعتقالهم أو استبعادهم من قبل مفوضية الانتخابات.

وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات 2018 41%، رغم الجهود المبذولة لجلب أكبر عدد ممكن من المواطنين إلى مراكز الاقتراع.

واعتبر عدد الناخبين مؤشرا على هزيمة السيسي، الذي وصف الانتخابات بأنها استفتاء على أدائه كرئيس، لأنه في انتخابات 2014 صوت 47% من أصحاب حق التصويت.

وفي الوقت الحالي، فإن المتنافسين الرئاسيين في انتخابات ديسمبر/كانون الأول هم، أحمد الطنطاوي، النائب السابق الذي اشتكى مراراً وتكراراً من أن الأجهزة الأمنية من مضايقة فريق حملته الانتخابية وادعى أن السلطات تجسست عليه باستخدام التكنولوجيا المبتكرة؛ وعبد السند اليمامة، رئيس حزب الوفد، أحد أعرق الأحزاب في مصر؛ وجميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور؛ وفريد ​​زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

ودعا مجلس أمناء الحوار الوطني، وهو منتدى أعلن عنه السيسي العام الماضي للمساعدة في رسم خريطة طريق لمصر، إلى إجراء إصلاحات لضمان انتخابات رئاسية "متعددة المرشحين وتنافسية".

وأصدر المجلس بيانا الأسبوع الماضي، طالب فيه جميع المرشحين وأحزاب المعارضة بالحصول على إذن بالاتصال المباشر بالجمهور.

تجمع الحوار الوطني دعا أيضًا الحكومة المصرية المؤسسات وهيئات الدولة الحفاظ على مسافة متساوية من جميع المرشحين للرئاسة، من أجل ضمان حقوقهم القانونية والدستورية وكذلك تكافؤ الفرص للجميع"، وطالبوا بالافراج عن منتقدي الحكومة المحتجزين رهن الحبس الاحتياطي، وتعديل التشريعات القائمة التي تسمح "بالعقوبة دون حكم قضائي".

جميع الحقوق محفوظة لـمركز حضارات للدراسات السياسية والإستراتيجية © 2023