موقع نيوز "1"

يوني بن مناحيم

ترجمة حضارات

تقول مصادر أميركية إنه تم التوصل إلى اتفاق بين الرئيس بايدن ورئيس الوزراء نتنياهو في لقائهما الأخير في نيويورك، على أن اتفاق التطبيع المرتقب بين السعودية و"إسرائيل" لن يضر بفرصة تحقيق خيار حل الدولتين، أي إقامة دولة دولة فلسطينية مستقلة.

وعلى الرغم من ذلك، وفي تقدير جميع العوامل المرتبطة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فمن الواضح أنه لن يتم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة قريبًا، وأن القيادة الفلسطينية الحالية ستستمر في الحكم حتى يتنحى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس البالغ من العمر 88 عامًا عن المسرح السياسي.

كما أن الاتفاق بين السعودية و"إسرائيل" لن يؤدي إلى خلق قيادة فلسطينية جديدة ومعتدلة يمكنها أن تقود الفلسطينيين إلى تسوية شاملة مع "إسرائيل" في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ستستمر منظمة حماس في حكم قطاع غزة، بينما ستظل الضفة الغربية تحكمها قيادة فلسطينية فاسدة من مدرسة محمود عباس، ولن تغير الوضع السياسي إلا الانتخابات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة. ولكن من المشكوك فيه جدًا أن تتم هذه العمليات بالفعل، نظرًا للتقدير الحالي بأنها ستؤدي إلى صعود حركة حماس إلى السلطة أيضًا في الضفة الغربية.

إدارة بايدن لا تستسلم، فهي ترى أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة هو السبيل الوحيد لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، رغم أن هناك خيارات أخرى، لكن يبدو أن السعوديين يدركون جيدًا أيضًا أن الدولة الفلسطينية المستقلة ليست خياراً يمكن تحقيقه الآن.

وهذا ما عبر عنه المعلق السعودي عبد الرحمن الرشاد، الذي كان رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط وما زال مقرباً من العائلة المالكة السعودية.

 وفي مقال من جزأين نشره في صحيفة "الشرق الأوسط" يومي 1 و 2 تشرين الأول/أكتوبر تناول عبد الرحمن الرشاد قضية الدولة الفلسطينية وقال: "إن اتفاق التطبيع لن يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية ولكنها ستخلق المناخ السياسي الذي يدعمها".

وكتب لاحقاً: "إن إيجاد حل شامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال خطة واحدة هو مهمة صعبة ومستحيلة في ظل الظروف الإقليمية الحالية".

ولا يزال السعوديون يناقشون المطالب التي يعتزمون فرضها على "إسرائيل" كشرط لاتفاق التطبيع معها، ويزعم مسؤولون كبار في السلطة الفلسطينية أن السعودية ستطلب من "إسرائيل" تجميد المستوطنات ونقل مناطق كبيرة من الفئة C في الضفة الغربية إلى السيادة الفلسطينية الكاملة بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية في المستقبل بالإضافة إلى مساعدات اقتصادية وإنسانية كبيرة.

ويبدو أن السعوديين يدركون أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تستطيع الموافقة سياسياً على أي تنازلات إقليمية، لذا سيضعون شروطاً واقعية لـ"إسرائيل".

 كما أوضحت إدارة بايدن للسلطة الفلسطينية أن الشروط التي تطلبها من السعودية و"إسرائيل" غير مجدية، وعليها أن تقدم مطالب معقولة من الحكومة الإسرائيلية يمكنها تلبيتها دون أن يؤدي ذلك إلى انهيارها.

ويشير عبد الرحيم الرشاد في مقالته إلى عدد من الأفكار المحتملة التي قد يتم مناقشتها حاليًا في البيت الملكي السعودي تمهيدًا لعرضها على إدارة بايدن و"إسرائيل":

* خطوات لبناء الثقة بين الجانبين مثل تجميد المستوطنات ومنع "الإسرائيليين المتطرفين من دخول الأماكن الإسلامية المقدسة".

* إنقاذ الوضع الإنساني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

* التسهيل للفلسطينيين في حركة المرور البرية والجوية.

* تعزيز الاقتصاد والتجارة الفلسطينية، وفتح الأسواق الخارجية للتجارة الفلسطينية.

وتقدر شخصيات سياسية بارزة في القدس أن السعودية ترى مصالحها أولا وقبل كل شيء، وأن الفلسطينيين أولوية ثانوية.

يقول مسؤول سياسي كبير إن التطبيع بين "إسرائيل" والسعودية قد بدأ بالفعل، وإن السعودية ستستمر في طريقها حتى لو عارض الفلسطينيون الاتفاق.

ويقول مسؤولون كبار في منظمة التحرير الفلسطينية إن حسين الشيخ، أمين عام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أقنع رئيس منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس بأن الفلسطينيين لا يملكون القدرة على وقف الاتفاق، ومن الأفضل ألا يعارضوه ويحاولوا تحقيق أقصى استفادة منه، وأولًا وقبل كل شيء، تلقي مساعدات مالية كبيرة من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية لمنع انهيار السلطة الفلسطينية.

 ويعارض الشارع الفلسطيني بشدة اتفاق التطبيع بين السعودية و"إسرائيل"، ويدعي أن السعودية "باعت" الفلسطينيين من أجل مصالحها الخاصة، كما فعلت الإمارات والبحرين والمغرب التي وقعت اتفاقيات تطبيع مع "إسرائيل".