كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن أسباب تعثر جهود الولايات المتحدة الرامية إلى دفع السودان للتطبيع مع إسرائيل.
وأجرى مسؤولون أمريكيون مع السودان محادثات على أمل إضافته لقائمة الدول التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل، إلا أن المحادثات توقفت.
ويعمل السودان منذ أكثر من عام على شطب اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، الذي منع البلد من استخدام النظام المصرفي العالمي لأكثر من ثلاثة عقود.
وأشارت الصحيفة إلى اجتماع عقد في أبوظبي، قدم فيه المسؤولون الأمريكيون التطبيع مع إسرائيل كجزء من صفقة لشطب السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية.
سبب التعثر
وبحسب مسؤولين سودانيين على اطلاع بالمحادثات، فإنها تعثرت بسبب مخاوف المفاوضين السودانيين من التعجل في التطبيع مع إسرائيل بدون حزمة إنقاذ اقتصادي كافية لقبول الصفقة.
وأشاروا كذلك إلى مخاوفهم من اضطرابات شعبية ضد الحكومة غير المنتخبة، التي تعاني من وضع صعب.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سودانيين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، قولهم، إن الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة التي استضافت المحادثات وإسرائيل عرضت مليار دولار كمساعدات معظمها في مجال الوقود ووعود في الاستثمار لكن بدون العملة الصعبة التي يحتاجها السودان بشكل ملح نظرا لانهيار العملة المحلية وزيادة معدلات التضخم.
وطالب الجانب السوداني بمبلغ ضعف المعروض كثمن للتطبيع. ورفضت وزارة الخارجية السودانية التعليق على المحادثات وكذا المسؤولون الإسرائيليون.
وتعلق الصحيفة بأن التطبيع السوداني مع إسرائيل ليس جائزة كبيرة لواشنطن أو تل أبيب، نظرا لتراجع الدور السوداني في العالم العربي، مقارنة مع التطبيع مع السعودية، الذي تعتبره الولايات المتحدة أمرا مهما وتسعى لتحقيقه.
لكن توقيع الخرطوم اتفاقية تطبيع، مهم من الناحية الرمزية، وعلامة على التغير، ففي فترة حكم عمر البشير كان السودان عدوا لإسرائيل، فيما تعد القضية الفلسطينية متجذرة داخل المجتمع السوداني.
وتقول الصحيفة إن "البشير دعم منظمة التحرير الفلسطينية وحماس وغيرها من المنظمات وأرسل أسلحة إليها، ما قاد إسرائيل للضغط على الولايات المتحدة لوضع اسم السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب".
وقال مسؤول سوداني بارز في الحكومة: "ربط رفع السودان عن قائمة الإرهاب بالتطبيع مع إسرائيل هو عملية ابتزاز حقيقي، والولايات المتحدة تقوم بإضعاف الحكومة الانتقالية".
ويعد التطبيع مع إسرائيل موضوعا حساسا في السودان. وعندما زار وزير الخارجية مايك بومبيو الخرطوم الشهر الماضي تجاهل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك دعوات المسؤول الأمريكي للتطبيع مع إسرائيل مبررا أن حكومته ليس لديها تفويض شعبي لاتخاذ خطوة كهذه.
ويقول كاميرون هدسون، الزميل في المجلس الأطلنطي والمبعوث السابق للسودان: "كل شيء تغير لدى السودان بعد توقيع الإمارات اتفاقيتها مع إسرائيل، وحتى هذه النقطة، كان كل شيء يسير بطريقة منظمة للسودان بهدف شطبه من القائمة".
وقال: "كان السودان يعمل جهده لتنفيذ المتطلبات، ولكن التطبيع مع إسرائيل موضوع مثير للجدل، ولم تتم مناقشته بشكل كامل داخل المؤسسة السياسية الرئيسة في السودان، ولولا الولايات المتحدة لما كان هذا الموضوع محلا للنقاش العام".
وتقول الصحيفة إن الخارجية الأمريكية تملك تأثيرا على مصير السودان. ولدى بومبيو الصلاحية لشطب السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب بشكل يفرج عن مليارات الدولارات كمساعدات له، وبدون العودة إلى الكونغرس.
وكان المفاوضون السودانيون يأملون في الحصول على أكثر من اتفاق مع إسرائيل، وناقشوا أن بلدهم يحتاج إلى ملياري دولار إن لم يكن أكثر لمنع انهيار اقتصادي محتوم.
وقال مسؤول أمريكي على معرفة بالمفاوضات: "وقع المسؤولون السودانيون في فخ المبالغة بتقدير قيمتهم، ولم يعرفوا أن شطبهم من قائمة الدول الراعية للإرهاب مفيد فقط لهم".
وأضاف: "من المتوقع تضييعهم فرصة صفقة وسيواجهون شروطا أصعب".
وأقام حمدوك مصداقيته داخليا على شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومنع انهيار اقتصادي. ولكن التطبيع مع إسرائيل قد يهدد الخطوات الأخرى التي حققها مثل توقيع اتفاقية تاريخية مع قادة المعارضة المسلحة.
وقال ياسر عرمان، نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان- فرع الشمال: "لا أعتقد أن موضوع السودان سيحل بدون إجماع، وربما خلق انقساما بين الحكومة الانتقالية والرأي العام، ونحن نتطلع لنقاش شريف يقوم على مصالح السودان بدون استقطاب أو اتهامات".
ويرى جيفري فيلتمان من معهد بروكينغز والمسؤول السابق في الخارجية أنه "لا أحد يريد تكرارا لاتفاقية السلام اللبنانية-الإسرائيلية عام 1983، التي وقعتها حكومة بدون شرعية، وانهارت بعد أقل من عام".
ويشك المسؤولون الأمريكيون والسودانيون في التوصل إلى صفقة قبل الانتخابات الأمريكية، ما يعني بقاء السودان ولشهور على القائمة.
ويقول إيهاب عثمان، رئيس المجلس التجاري الأمريكي-السوداني: "حاولت الحكومة السودانية الجديدة الوفاء بمتطلبات الشطب، وذهبت أبعد مما هو مطلوب، ولا أحد يشك اليوم في أن الحكوم
