ليبرمان يُهدد جنوب أفريقيا بسبب مقاضاة إسرائيل بمحكمة العدل الدولية: يجب أن يدفعوا الثمن
عربي بوست



هدد وزير الجيش الإسرائيلي السابق أفيغدرو ليبرمان، السبت 13 يناير/كانون الثاني 2024، بتدفيع جنوب إفريقيا ثمن رفع دعوى ضد تل أبيب، أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في غزة.

جاء ذلك في تدوينة لليبرمان، وهو رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" على حسابه بمنصة "إكس"، قال فيها "يجب أن يدفعوا الثمن".

ليبرمان أضاف: "لا بد من دفع ثمن المهزلة المعادية للسامية الجارية حالياً في لاهاي، والتي بدأتها جنوب أفريقيا"، على حد قوله.

كما دعا ليبرمان إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع أي دولة تدعم حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله في لبنان.

وزير الجيش السابق اعتبر أن على تل أبيب "أن تدعو اليهود في جنوب أفريقيا إلى الهجرة إلى إسرائيل، وعدم انتظار اندلاع معاداة السامية التي ستشمل الاضطهاد والأذى لليهود"، على حد قوله.

يشار إلى أن عدد الجالية اليهودية في جنوب أفريقيا يبلغ حوالي 77 ألفاً و500 نسمة، وهي أكبر جالية يهودية في القارة الأفريقية، ويتركز معظمهم في مدن جوهانسبرغ وكيب تاون وديربان، بحسب إعلام عبري.

يوما الخميس والجمعة عقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلستَي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تقدَّمت جنوب أفريقيا بدعوى من 84 صفحة، تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها في "ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".


حراك جنوب أفريقيا أربك إسرائيل

الحقوقي التركي زكي أري ترك قال إن قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، في محكمة العدل الدولية أربكت تل أبيب.

في حوار أجرته وكالة الأناضول مع أري ترك، أكد الأكاديمي التركي على ضرورة التمييز بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، مبيناً أن الأخيرة تم تأسيسها من قبل الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي، لمحاكمة الأشخاص المتهمين بـ"الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

في المقابل محكمة العدل الدولية هي من أجهزة القضاء التابعة للأمم المتحدة، تتولى محاكمة الدول في إطار "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، بحسب أري ترك.

كما لفت إلى وجود قضية مرفوعة في المحكمة الجنائية الدولية، منذ ديسمبر/كانون الأول 2009، ضد مسؤولي عملية "الرصاص المصبوب" الإسرائيلية على غزة، مبيناً أنه لم يتم إحراز أي تقدم فيها حتى اليوم.

الحقوقي التركي أكد أن "العدل الدولية" أنهت هذه الحقبة من الصمت العالمي على الجرائم الإسرائيلية، من خلال قبولها النظر في قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

في سياق متصل وصف الحقوقي التركي موقف فريق الدفاع عن إسرائيل في جلسة "العدل الدولية" بـ"المثير للضحك"، عبر محاولتهم تصوير "الإبادة الجماعية على أنها دفاع عن النفس"، مؤكداً أن تل أبيب تعيش حالياً حالةً من الذعر والارتباك في الداخل وعلى الصعيد الدولي، حيث لم تكن تتوقع أن تتم الموافقة على إخضاعها لمحاكمة كهذه.

جميع الحقوق محفوظة لـمركز حضارات للدراسات السياسية والإستراتيجية © 2023