قالت مؤسسات الأسرى اليوم الأربعاء وفي الذكرى الـ76 على نكبة فلسطين المستمرة، والتي تأتي هذا العام في ضوء استمرار حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 222 يومًا بحقّ شعبنا في غزة، إنّ عمليات الاعتقال الممنهجة التي مارستها منظومة الاستعمار الإسرائيلي، تشكّل إحدى أبرز أوجه النكبة المستمرة بحقّ شعبنا الفلسطيني.
وأضافت المؤسسات في بيان مقتضب صدر عنها بمناسبة الذكرى الـ76 على النكبة الفلسطينية، إنّ المرحلة الراهنّة هي الأقسى والأشد على مصير الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال تاريخيًا، والتي تشكّل امتدادًا لنهج الاحتلال وسياساته الثابتة التي مارسها على مدار عقود طويلة.
وتابعت المؤسسات، إنّ تاريخ عمليات الاعتقال الممنهجة وزجّ أبناء شعبنا في سجون الاستعمار قد بدأ فعليًا منذ ما قبل تاريخ النكبة، وما سبقها من مرحلة الانتداب البريطاني الذي ورّث بُنى وسياسات وقوانين، استخدمتها منظومة الاحتلال الاستعمارية الإسرائيلية لاحقًا وحتى اليوم في ترسيخ عمليات الاعتقال، والتي طالت أكثر من مليون فلسطيني منذ سنوات الاحتلال، وهذا المعطى الصادر هو معطى تقديري استنادًا لما هو متوفر من معطيات.
وأكّدت المؤسسات في هذه الذكرى، إنّ نضال الأسرى المستمر على مدار هذه العقود ومواجهتهم لكل أشكال التعذيب والجرائم المروعة اليوم في ضوء حرب الإبادة، يشكّل انعكاسًا لإرادة الشعب الفلسطيني في سبيل الحرية وتقرير المصير. وأشارت المؤسسات إلى أنّ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يبلغ أكثر من 9300، من بينهم أكثر من 3400 معتقل إداريّ، وأكثر من 80 أسيرة، وأكثر من 250 طفلًا،كما يبلغ عدد الأسرى الذين يقضون أحكامًا بالسّجن المؤبد ومن يُتوقع أن تصدر بحقهم أحكامًا بالسجن المؤبد 600 في سجون الاحتلال.
بالإضافة إلى الأسرى القدامى المعتقلين بشكل متواصل منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو والذين يبلغ عددهم (21) أسيرا وذلك بعد استشهاد الأسير المفكر وليد دقة، وأقدمهم الأسير محمد الطوس المعتقل منذ عام 1985، إضافة إلى (11) أسيرًا من محررين صفقة (وفاء الأحرار)، الذين اعتقلوا منذ ما قبل توقيع اتفاقية (أوسلو) وأفرج عنهم ضمن الصفقة عام 2011، وهم من بين عشرات المحررين الذين أعيد اعتقالهم عام 2014، أبرزهم الأسير القائد نائل البرغوثي الذي أمضى أطول فترة اعتقال ما مجموعه (44) عامًا من بينها (34) عامًا بشكل متواصل.
علمًا أنّ هذا المعطى لا يشمل معتقلي غزة في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، وذلك في ضوء جريمة الإخفاء القسري التي فرضها الاحتلال عليهم منذ تاريخ الإبادة.
