ندعو لإجراء تحقيق دولي عاجل وفعّال في إقدام أفراد من جيش الاحتلال على إلقاء جثامين شهداء فلسطينيين من فوق سطح منزل في قباطية شمالي الضفة الغربية بحادثة مروعة تضاف إلى مسلسل الفظائع والجرائم الخطيرة الإسرائيلية المستمرة.
يتوجب تفعيل إجراءات المساءلة على جريمة تمثيل أفراد جيش الاحتلال بجثامين شهداء فلسطينيين، حيث يتعين بموجب القانون الدولي معاملة الجثث باحترام، ومنع تشويهها وإعادتها إلى عائلاتها.
مثل هذه الممارسات الخطيرة تكررت على نطاق واسع في قطاع غزة بما في ذلك اعتداء جيش الاحتلال على المقابر وتجريفها ونبش وتخريب القبور فيها وسلب عشرات الجثامين منها في خضم جريمة الإبادة المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي.
المشاهد المروعة التي شهدتها قباطية تمثل أكثر من مجرد جرائم حرب محتملة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي؛ فحتى لو كان هؤلاء مقاتلين، فإن اتفاقيات جنيف واضحة ولا لبس فيها، إذ تنص على وجوب معاملة الموتى بكرامة وإنسانية.
"إسرائيل" "الدولة" الوحيدة التي تحتجز جثامين الشهداء لسنوات طويلة، وتمثل ببعضها، وتمارس ذلك بوصفه سياسة ممنهجة، وتكتفي بتبرير سياسة احتجاز الجثث بأنه "محاولة للردع الأمني" متجاهلة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحظر ذلك.
ينبغي إلزام "إسرائيل" بقواعد القانون الدولي التي تنص على ضرورة احترام الجثث وحمايتها أثناء النزاعات المسلحة، ولاسيما أن اتفاقية جنيف الرابعة تشدد على ضرورة اتخاذ أطراف النزاع كل الإجراءات الممكنة لمنع سلب الموتى وتشويه جثثهم.
ما حدث في قباطية يتجاوز التعريف القانوني لجرائم الحرب، فهو ليس حدثًا معزولًا أو استثنائيًا قام به عدد من جنود جيش الاحتلال، بل هو جزء من نمط منهجي وطويل الأمد من نزع الإنسانية الذي عانى منه الشعب الفلسطيني على مدى 76 عامًا من الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، و57 عاما من الاحتلال غير القانوني.
