قرار سلطات الاحتلال الصهيوني اليوم إلغاء الاتفاقية التي تُنظم عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في أراضينا المحتلة هو استخفاف صهيوني بالمجتمع الدولي، وازدراء للمنظومة الأممية، وتأكيدٌ جديد بأنه كيانٌ مارق ومتمرد على الشرعية الدولية والقيم الإنسانية .
إن القرار الصهيوني المخالف لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي هو محاولة صهيونية لطمس الشاهد الدولي والأممي على قضية اللاجئين الفلسطينيين، على طريق سعيهم لشطب قضية اللاجئين وعودتهم إلى ديارهم التي هجّرتهم العصابات الصهيونية الإرهابية منها قبل ما يزيد على سبعة عقودٍ من الزمان.
إن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة الأطراف ذات العلاقة مطالبون اليوم بالوقوف بشكلٍ حازم أمام هذا القرار الصهيوني المتمرد على الشرعية الدولية، وبتعزيز دور الأونروا وحمايتها في ظل الإبادة والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الغاشم ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، والحاجة المُلحة إلى الخدمات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها الأونروا.
