إن مصادقة "الكنيست" الصهيوني، اليوم الثلاثاء، على قانون يمكّن من فصل العاملين الفلسطينيين في الداخل المحتل في العام 1948 من وظائفهم في جهاز التعليم، وقطع التمويل عن أي مؤسسة تعليمية ترفض تنفيذ هذا القرار بحق أي موظف يمارس حقه في التعبير عن موقفه الوطني والإنساني، هي ممارسات نازية وفاشية بامتياز. إن هذا القانون يشرعن سياسات الرقابة الأمنية ويفرض الهيمنة الكاملة على المؤسسات التعليمية الفلسطينية في الداخل المحتل، ويعزز مناخ الخوف والقمع بهدف كسر إرادة أهلنا وترهيب شعبنا.
إن السلسلة المتواصلة من القوانين التي أصدرها "الكنيست" مؤخراً، تمثل حلقة جديدة في مسلسل التطهير العرقي الذي يمارسه الكيان الغاصب ضد شعبنا الفلسطيني في كل أماكن وجوده، على امتداد مساحة فلسطين الوطن، ضمن حرب إبادة منهجية ومفتوحة تسعى إلى التضييق عليه من خلال القتل والتهجير القسري وتدمير مقومات حياته، وصولاً إلى طمس هويته وتهجيره.
ندعو أبناء شعبنا، داخل فلسطين وخارجها، إلى تصعيد المقاومة رداً على هذه السياسات الإجرامية، دفاعاً عن أرضنا وحقنا في وطننا.
