ندين بشدة الحكم الصادر عن محكمة الجنايات في مدينة نيس الفرنسية بحق الناشطة المؤيدة لفلسطين ومؤسسة جمعية “من نيس إلى غزة”، أميرة زعيتر، الذي يقضي بسجنها ثلاث سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ وسنة تحت المراقبة الإلكترونية. إن هذا القرار الجائر يأتي على خلفية اتهامات مسيّسة تتعلق بما أسمته المحكمة "الدعاية الإرهابية"، و"نشر الإرهاب" و"جرائم ضد الإنسانية"، وهي تهم فضفاضة تهدف إلى تجريم الحق المشروع في التعبير عن الرأي والتضامن مع الشعب الفلسطيني.
إن هذا الحكم الخطير يعكس سياسة قمعية تستهدف إسكات أصوات التضامن مع القضية الفلسطينية، ويُظهر تصاعد الضغوط السياسية على النشطاء الحقوقيين والداعمين للحقوق الإنسانية. كما يعكس رضوخًا لضغوط للمنظمات الصهيونية التي تسعى إلى تجريم وتأطير أي نشاط مؤيد لفلسطين تحت مسميات زائفة تهدف إلى نشر الخوف وكبح الحريات.
نؤكد أن هذا القرار يمثل تعديًا صارخًا على الحريات العامة، وانتهاكًا للحق في التعبير والتجمع السلمي، ويؤشر إلى الحالة المتردية التي وصلت إليها الحريات العامة في فرنسا. كما نحمل السلطات الفرنسية المسؤولية الكاملة عن سلامة الناشطة أميرة زعيتر، ونطالب بالإفراج الفوري عنها وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها.
إننا وإذ نشيد بجهود كل الأحرار المدافعين عن الحق الفلسطيني حول العالم، فإننا نشدد على أن دعم الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل الحرية والعدالة هو حق مشروع، وأن قرارات مثل هذه لن تثني الأحرار عن مواصلة الدفاع عن حقوق الإنسان أينما كانت.
