ندين بشدة مصادقة الكنيست الصهيوني على قانون يسمح لوزير الداخلية ترحيل افراد عائلات منفذي العمليات لمدة تصل عشرين عاماً وسجن الأطفال ومحاكمتهم في خطوة تعد جزءا من حرب الابادة والتطهير العرقي التي يمارسها الكيان ضد شعبنا في كل أماكن تواجده ..
الخطوات الإجرامية التي يقرها الكنيست الصهيوني تثبت مجددا أنه أحد أدوات الارهاب والابادة والتطهير العرقي بحق شعبنا وهو مؤسسة لشرعنة الجرائم الصهيونية..
هذا القرار الجديد هو استخفاف آخر بالمجتمع الدولي وقراراته والأعراف والمواثيق الدولية التي تجرم العقاب الجماعي واضطهاد الإنسان خاصة الأطفال والنساء لذلك فإن المنظومة الدولية تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم والعدوان الصهيوني المتواصل على شعبنا ..
لن يفلح العدو الصهيوني عبر سياسة العقاب الجماعي والاعتقال والترحيل في سلخ شعبنا بكافة أطيافه وأماكن تواجده عن قضيته وثوابته ، ولن تفلح الاجراءات الاجرامية في كسر عزيمة واردة شعبنا ..
نؤكد أن الرد على تلك السياسات الإجرامية الصهيونية بتصعيد المقاومة والمواجهة مع العدو وجيشه وقطعان مستوطنيه المجرمين
