إقرار ما يسمى الكنيست الصهيوني اليوم قانوناً يقضي بمحاكمة وحبس الأطفال الفلسطينيين تحت سن الـ 14 عاما، عقاباً لهم على مقاومتهم ورفضهم للاحتلال؛ هو انتهاكٌ فاضحٌ للمواثيق والمعاهدات الدولية، واتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وهو خطوة إجرامية تأتي في سياق ما يمارسه الاحتلال الفاشي من فظاعات بحقّ كافة شرائح شعبنا الفلسطيني.
إن المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الأطفال، مطالبون بالتصدي لهذا القانون الفاشي، والتحرك الجاد للضغط على الكيان الصهيوني لوقف ممارسته الخارجة عن سياق السلوك الإنساني، وحمله على وقف جرائمه بحق شعبنا وأطفاله، الذي قضى منهم بنيران الاحتلال الفاشي على مدار عام من الإبادة أكثر من سبعة عشر ألف طفل.
