أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً قالت فيه: إن تصريحات رئيس حكومة الفاشية الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير حربه كاتس، بشأن اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتهجيرهم عن مخيماتهم المدمرة لمدد طويلة، من شأنها أن تكشف الحقائق الصارخة حول الوقائع اليومية التي تشهدها الضفة الغربية، والتي لا يمكن لأحد إنكار أنها تطبيق لحرب التطهير العرقي والأرض المحروقة، وتهجير أهالي الضفة إلى الدول المجاورة، وتقليص ولاية السلطة الفلسطينية وصلاحياتها، وتقويض أسس قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وبشكل خاص العنصر الرئيس في ذلك البشر والأرض، وإقامة دولة إسرائيل الكبرى، على أنقاض المشروع الوطني الفلسطيني.
وأضافت الجبهة الديمقراطية: تجري الأحداث الإستعمارية في الضفة الغربية، في الوقت الذي يكرر فيه نتنياهو رفضه قيام أية سلطة فلسطينية في قطاع غزة، داعياً إلى إنجاز مشروع ترامب أي إخلاء القطاع من السكان، وفصله عن أراضي الضفة الغربية، في خطوة تستكمل تقويض المشروع الوطني الفلسطيني.
وقالت الجبهة الديمقراطية: ما كان لهذا التبجح الإسرائيلي الصارخ، وهذه العربدة في الضفة والقدس والقطاع، وهذا التطاول على الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، وهذا الإستخفاف بالقوانين والشرعية الدولية، لولا حالة الإنقسام الفلسطيني التي تضعف جبهات النضال وتستنزف قواها، ولولا سياسة تعطيل قرارات الإجماع الوطني منذ المجلس الوطني (2018) وصولاً إلى الدورة الأخيرة للمجلس المركزي، مروراً بـ«مخرجات حوار بكين» وقرارات «التحلل» من «إتفاق أوسلو» في 19/5/2020، ومخرجات «مؤتمر الأمناء العامين» بين رام الله وبيروت في 3/9/2020، بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشاملة.
وقالت الجبهة الديمقراطية: إن ما تشهده قضيتنا من تطورات عاصفة، لا يستقيم معها أن نعيش حالة إنتظار، أو رهان على حدث خارجي، أياً كانت أهميته، فالأساس في الصمود هو القرار الوطني، وترجمته على الأرض خططاً ومشاريع وآليات، في مقدمها سلوك خيار المقاومة بكل أشكالها، بعد أن أثبتت التجارب المأساوية فشل الرهان على المفاوضات من أوسلو حتى مسار «العقبة – شرم الشيخ».
وختمت الجبهة الديمقراطية بالدعوة إلى لقاء فوري للإطار القيادي الموحد والمؤقت، لرسم إستراتيجية مواجهة الهجمة الإسرائيلية – الأميركية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وضد وكالة غوث اللاجئين (الأونروا) وحق العودة للاجئين، بما يمكن من توحيد الحالة الوطنية، وإستنهاض قواها، وعناصر القوة في مجتمعنا الفلسطيني، بإعتبارها الضمانة الأكثر صدقاً لمشروعنا الوطني.
كما دعت الجبهة الديمقراطية إلى وضع حدّ لتغييب اللجنة التنفيذية، ودعوتها فوراً لإجتماع تضع فيه على طاولة العمل كل ما من شأنه أن يحملها مسؤولياتها الوطنية، من موقعها على رأس م. ت. ف، حامية مشروعنا الوطني، والممثل الشرعي والوحيد لشعبنا
