قال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون رفيعي المستوى لموقع "والا! نيوز" ان ممثلي الدول سيوقعون في المنامة "بيانا مشتركا" يعلنون فيه العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات. استجابت إسرائيل لطلب البحرين بعدم التوقيع على "معاهدة سلام" شاملة حتى الآن، بسبب الانتقادات الداخلية ضد التطبيع.

من المتوقع أن تقوم اسرائيل والبحرين بالتوقيع على "بيان مشترك حول اقامة علاقات سلام وعلاقات دبلوماسية" غداً الاحد. سيوقع الإعلان في المنامة مسؤولون كبار من إسرائيل والبحرين تحت رعاية وزير الخزانة الأمريكي ستيف مانوشين ومبعوث البيت الأبيض آفي بيركوفيتش، وستركز الاتفاقية بشكل اساسي على، إقامة علاقات دبلوماسية كاملة وفتح سفارات.

قال مسؤولون إسرائيليون إن البيان المشترك، المؤلف من صفحتين، سيكون بمثابة نوع من الاتفاق المؤقت بين البلدين - خطوة على الطريق بين "إعلان السلام" الموقع في البيت الأبيض في 15 سبتمبر من قبل رئيس الوزراء نتنياهو ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، وذلك حتى توقيع "اتفاق سلام" شامل.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير "الهدف هو البدء في تنفيذ إعلان السلام الذي أصدره البيت الأبيض، وإثرائه، وتفصيله، وتحديد المبادئ العامة للعلاقات بين البلدين". واضاف ان "الاعلان المشترك سيكون الاطار الذي سيتم بموجبه توقيع سلسلة من الاتفاقيات في مختلف المجالات".

بصرف النظر عن إقامة العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات، سيذكر البيان المشترك أن الدولتين لن تتخذ إجراءات عدائية ضد بعضهما البعض وستعملان على منع الأعمال العدائية من قبل طرف ثالث. وسيؤكد الإعلان كذلك أن البلدين ملتزمان بالتعايش وتعاليم السلام. بالإضافة إلى ذلك، سيحدد الإعلان قائمة بحوالي عشرة مجالات سيتم فيها توقيع اتفاقيات بين الدولتين: الاستثمار والطيران المدني والسياحة والتجارة والعلوم والتكنولوجيا والبيئة والاتصالات والبريد والصحة والزراعة والمياه والطاقة والتعاون القانوني.
علمت والا! نيوز ان ممثلي البحرين هم الذين سعوا للتوقيع على اتفاقية مؤقتة في هذه المرحلة على شكل "اعلان مشترك" وليس "معاهدة سلام" كاملة. والسبب في ذلك هو النقد الداخلي في المملكة للتطبيع مع إسرائيل والرغبة في المضي قدما بشكل تدريجي أكثر من الإمارات العربية المتحدة. وافقت إسرائيل على الطلب البحريني.

ولم يتضح بعد أي من أعضاء الوفد الإسرائيلي الذي سيصل إلى المنامة يوم الأحد سيوقع "الإعلان المشترك" من جانب إسرائيل - المدير العام لوزارة الخارجية ألون أوشبيز أو مستشار الأمن القومي مئير بن شبات. وبالرغم من انها ليست معاهدة سلام شاملة من المتوقع أيضا أن تحصل على موافقة الحكومة وربما حتى موافقة الكنيست.