المحلل العسكري يؤاف زيتون

 يديعوت أحرونوت  

في ظل لا مبالاة المستوى السياسي تجاه القضية، يحاول الجيش الإسرائيلي ضبط التوقعات لدى المجندين المستقبليين، الجنود الحاليين، وخاصة أهاليهم:

يدخل الجيش الإسرائيلي في فترة لا تقل عن خمس سنوات من الضغط الشديد على الجنود المقاتلين في المناطق الأمنية، حتى لو لم تُستأنف الحرب في غزة واقتصر نشاط الجيش على الدفاع فقط، دون الهجوم.

الجدول الزمني للخروج في الإجازات سيكون 17/4 (أسبوعان ونصف في الخدمة، ثم 3-4 أيام في المنزل) هو السيناريو الإيجابي، في حال عدم وجود إنذارات أو إلغاء للإجازات. ويوضح الجيش: "يجب على الأهالي أن يفهموا أنهم سيرون أبناءهم وبناتهم المقاتلين نادرًا جدًا، مرة واحدة شهريًا لبضعة أيام فقط، في أفضل الأحوال. وإلا، فلن نتمكن من منع حماس وحزب الله من أن يصبحوا مجددًا وحوشًا إرهابية".

يصف الجيش الإسرائيلي عجزًا ثلاثي الأبعاد في أعداد الجنود المقاتلين:

أ. فقدان 12 ألف مقاتل نتيجة القتل أو الإصابة في الحرب.

ب. مضاعفة أو حتى زيادة بثلاثة أضعاف عدد الجنود في الدوريات الأمنية بشكل دائم في فرق مثل غزة والجليل مقارنة بوضع 6 أكتوبر، بالإضافة إلى إنشاء مواقع عسكرية دائمة جديدة في جنوب لبنان وسوريا، والتوجيه الجديد من المستوى السياسي بإقامة كتيبة ثابتة تعمل على مدار الساعة داخل مخيمات اللاجئين الفارغة في الضفة الغربية.

ج. توسيع الجيش بآلاف الوظائف القتالية الإضافية ضمن الألوية القائمة، وإنشاء ألوية جديدة من الصفر.

النقص في القوى القتالية يشمل جميع الجبهات، مما يدفع الجيش إلى تقليل بعض المهام أو "تنويعها" لإيجاد حلول مؤقتة لنقص القوات.

يوضح الجيش أنه في حال توفر إمكانية للتخفيف، فسيكون ذلك أولًا لصالح جنود الاحتياط الذين يستمرون في أداء مهامهم الشاقة هذا العام أيضًا. أما الجنود النظاميون، فسيبقون في الخدمة لفترات طويلة دون رؤية منازلهم، بغض النظر عن موقعهم، سواء كانوا يحرسون الحدود مع مصر أو سوريا، حيث سيتم فرض نظام الخدمة المغلقة، كما كان الحال في الحزام الأمني خلال الانتفاضة الثانية.

يعكس نقص الجنود المقاتلين أيضًا المخاوف لدى المستوى السياسي بشأن استئناف القتال في غزة، إذا تقرر ذلك. فقد انخفضت معدلات التجنيد في ألوية الاحتياط المستنزفة بنسبة تتراوح بين 30% و50% مقارنة بالعملية العسكرية التي انتهت العام الماضي. ويحاول قادة الجيش شرح هذه المعطيات للقيادة السياسية، التي تطالب رغم ذلك باستدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط، رغم الثمن الباهظ الذي دفعوه هم وعائلاتهم بالفعل.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي، قبل 5-6 سنوات، اتخذ قرارًا مثيرًا للجدل بتقليص عدد الجنود المقاتلين في المواقع العسكرية خلال عطلات نهاية الأسبوع إلى النصف تقريبًا، بهدف تخفيف الضغط عنهم بسبب أزمة الدافعية. وقد أُلغي هذا القرار بالطبع خلال الحرب، لكن تداعياته كانت واضحة في 7 أكتوبر.

في خطابه الأول، وصف رئيس الأركان الجديد، زامير، السنوات المقبلة بأنها "حرب استنزاف متعددة الجبهات". ومن الواضح أن الاستنزاف سيقع أولًا على كاهل الجنود وعائلاتهم.

"بصعوبة يتم إنشاء سرية جديدة للجنود الحريديم، ومع ذلك يتم خداع الجمهور والترويج لها على أنها لواء جديد (لواء الحشمونائيم)، وكأنها تضم 2000 مقاتل، بينما لا يتجاوز عدد أفرادها 200 فقط. هذا ليس حتى مجرد حل مؤقت"، بحسب ما يقوله مسؤولون في الجيش.