الإسرائيلي جاكي خوري

 هآرتس  

عندما اعلن وزير الطاقة ايلي #كوهين في يوم الاحد الماضي بأن #إسرائيل ستوقف إيصال الكهرباء الى غزة، اعتبر هذا التصريح تافه جدا: #الكهرباء تم قطعها عن #غزة في 7 أكتوبر، باستثناء خط تم ربطه مباشرة بمحطة التحلية، مع ذلك، حتى هذه الخطوة توجد لها تداعيات شديدة. ففي وسط غزة وجنوبها مثلا تم خفض توفير #المياه النقية بـ 70 في المئة في اعقاب القرار. سكان غزة الذين هم في الأصل يعانون من نقص كبير في المياه منذ بداية الحرب، وجدوا انفسهم الآن، في ذروة شهر الصوم رمضان، بدون مصادر لمياه الشرب تقريبا بصورة مطلقة.

أمس الأربعاء نشر اتحاد مدن قطاع غزة تحذير مما سماه “كوارث صحية وبيئية خطيرة” بسبب منع الكهرباء والمياه، ودعا الى تدخل دولي فوري. حسب التنظيم فان قطع الكهرباء عن محطة التحلية في دير البلح شل نهائيا الخدمات الإنسانية الأساسية في المنطقة وسيتسبب بتفشي سريع للامراض والأوبئة. أيضا اليونسيف حذرت من أن غزة تعاني من نقص كبير في المياه، وأن 10 في المئة فقط من السكان يحصلون على مياه صالحة للشرب.

روزيليا بولين، ممثلة $اليونسيف في غزة، اضافت بأنه في تشرين الثاني الماضي نجح 600 ألف غزي في الحصول مرة أخرى على المياه النقية، لكن بعد ذلك تم قطع طريق وصولهم للمياه. على هذه الخلفية اعلن أمس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “اوتشا” بأن هناك حاجة الى مساعدة إنسانية تنقذ الحياة في غزة. منسق المنظمة، مهند هادي، أكد أنه يجب توفير الاحتياجات الأساسية للسكان، بما في ذلك المياه.

إضافة الى سكان غزة فان النقص المتفاقم بالمياه يمس أيضا المخطوفين الإسرائيليين في القطاع، 47 من أبناء عائلات المخطوفين الأحياء والاموات والمحررين قدموا التماس أمس للمحكمة العليا على قرار الحكومة وقف الكهرباء كليا. في الالتماس كتبت العائلات إن القرار تم اتخاذه “مع تجاهل واضح لتحذيرات الجهات الأمنية والصحية بشأن التداعيات المباشرة على حياة المخطوفين”. حسب قولهم فان “وقف الكهرباء يعرض للخطر بشكل مباشر، حقيقي وفوري، حياة المخطوفين وصحتهم وسلامتهم الجسدية. وضعهم سيتفاقم الى درجة تعريض حياتهم للخطر الفوري”. مقدمو الالتماس حتى ذكروا شهادات لمخطوفين تم تحريرهم مؤخرا، من بينهم ايلي شرعابي واربيل يهود، الذين قالوا إن كل قرار لحكومة إسرائيل للمس بالغزيين أدى الى الانتقام والتنكيل الشديد من قبل #حماس.

مثل ازمة الكهرباء أيضا ازمة المياه في القطاع غير جديدة. عند دخول وقف اطلاق النار الى حيز التنفيذ توقع سكان غزة حدوث تحسن في الموضوع، لا سيما بعد أن تم ادخال مياه صالحة للشرب – المياه المحلاة كان يجب أن تستخدم للغسيل والاستحمام. في اشهر الازمة حاول السكان تخزين مياه الامطار أو إقامة منشأة تحلية خاصة، لكن الكمية كانت صغيرة جدا ولم توفر احتياجات السكان. وائل السيد، وهو احد سكان دير البلح، قال لمركز الاعلام الفلسطيني بعد بيان إسرائيل، بأن خدمات مياه البلدية لا تصل الى بيته لأنه يعيش في منطقة منخفضة. عائلته استخدمت بئر للجيران من اجل الحصول على المياه، والجيران يأخذون سعر الوقود لتشغيل المضخة. حسب قوله فان ثمن لتر السولار هو 50 شيكل في السوق السوداء، بعد منع إسرائيل التزويد بالوقود. هو يدفع 200 شيكل في الأسبوع من اجل الحصول على ألفي لتر من المياه للاستحمام.

المياه تأتي الى المناطق المدمرة بشاحنات خاصة، التي تنتظر في طوابير طويلة لملء الخزانات. المياه يتم نقلها في علب الغذاء الصغيرة والدلاء، والفلسطينيون يضطرون الى تقليص استخدامها. جميل النشاصي، أحد سائقي الشاحنات، قال لمركز الاعلام بأنه هو أيضا يعتمد على السولار من السوق السوداء لتشغيل الشاحنة أو الحصول على المياه النقية من المحطة. السائق قدر بأنه اذا استمرت إسرائيل في اغلاق المعبر امام الشاحنات فان ثمن ألف لتر مياه الشرب التي يتم سحبها من الآبار سيبلغ في الفترة القريبة القادمة 125 شيكل.

منذر شبلاق، مدير عام سلطة المياه في بلديات شاطيء غزة قال لصحيفة العربي الجديد القطرية بأنه عند وقف الكهرباء فان محطة تحلية المياه عادت للعمل على المولدات، والإنتاج انخفض الى 3 آلاف كوب في اليوم بدلا من 18 ألف. حسب قوله فان سلطة المياه تعتمد الآن بشكل كبير على الخط الإسرائيلي الذي تم وقفه، والعملية الاسرائيلية من بداية هذا الأسبوع يمكن أن تضر بشكل كبير بتوفير مياه الشرب والاستهلاك اليومي للمياه. حتى أن شبلاق قدر بأن الآبار التي تعمل بالوقود يمكن أن تتوقف خلال أسبوع – عشرة أيام على الأكثر.