نُتابع بقلق بالغ تفاقم معاناة مئات آلاف النازحين في قطاع غزة، جراء جريمة التهجير القسري التي يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" تنفيذها ضد السكان المدنيين، والتي أدت إلى انهيار غير مسبوق في الواقع الإنساني. لقد امتلأت محافظات الوسطى والجنوب، وخاصة منطقة المواصي، ولم تعد هناك أي مساحات فارغة أو آمنة تستوعب المزيد من النازحين.
ففي ظل هذا الاكتظاظ الشديد للنازحين، تنتشر الخيام العشوائية بين المكاره الصحية وعلى قارعة الطرق، في ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة، ويتفاقم الوضع نتيجة الارتفاع الجنوني في أسعار النقل والمواصلات، إلى جانب انعدام وجود خيام جديدة بالتزامن مع إغلاق المعابر ومنع الاحتلال إدخالها في مخالفة واضحة للبروتوكول الإنساني وللقانون الدولي، فيما يشهد القليل المتوفر من هذه الخيام ارتفاعاً حاداً في الأسعار بشكل يفوق قدرة المواطنين المنهكين.
كما يشهد الوضع الأمني تدهوراً ملحوظاً نتيجة اتباع الاحتلال سياسة "هندسة الفوضى"، ودعمه للعصابات الإجرامية التي تدعمها قوات الاحتلال بالسلاح والغطاء الناري، ما يضاعف المخاطر على النازحين ويُهدد سلامتهم واستقرارهم. وتستمر في الوقت نفسه الاستهدافات الإجرامية التي ينفذها الاحتلال ضد النازحين خلال حركتهم نحو الجنوب حيث استقبلت ما تبقى من مستشفيات الجنوب مئات النازحين الذين استهدفهم الاحتلال خلال رحلة نزوحهم، في خرقٍ صارخٍ للقانون الدولي الإنساني.
إننا نُؤكد أنّ ما يجري يمثل سياسة ممنهجة من الاحتلال "الإسرائيلي" لإدامة المأساة الإنسانية لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ونُحمّله والإدارة الأمريكية والدول المنخرطة في الإبادة كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الجرائم الفظيعة ضد الإنسانية، وندعو المجتمع الدولي لتحمل واجباته القانونية والأخلاقية والتاريخية بشكل جاد وفاعل وسريع لوقفها وتوفير الحماية الفورية للسكان المدنيين.
