جيروزالم بوست 

ترجمة حضارات 

أخبار إسرائيل

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إنه سيؤيد مذكرة المحكمة الجنائية الدولية إذا دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأراضي الكندية، متهمًا إسرائيل بعرقلة قيام دولة فلسطينية.

ظهر كارني خلال مؤتمر صحفي بعد لقائه مع قادة إقليميين في متحف الحرب الكندي في أوتاوا، أونتاريو، في 21 مارس/آذار 2025.

وفي تصريحات أدلى بها خلال مقابلة مع الإعلامية ميشال حسين في برنامجها على شبكة بلومبرغ، والتي بُثّت يوم الأحد، قال كارني إنه سيؤيد قرار رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو باعتقال نتنياهو في حال دخوله كندا، تنفيذًا لمذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

وعندما سُئل بشكل مباشر عمّا إذا كان مستعدًا لاعتقال نتنياهو، أجاب كارني بوضوح:

"نعم".

وفي معرض حديثه عن مستقبل السياسة الكندية تجاه القضية الفلسطينية، قال كارني:"إن الهدف النهائي هو إقامة دولة فلسطينية حرة وقابلة للحياة، تعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع دولة إسرائيل".

واتهم حكومة نتنياهو بالعمل ضد هذه الرؤية، مضيفًا:

"لقد رأينا أن تصرفات حكومة نتنياهو تهدف صراحةً إلى القضاء على أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية، في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، ومخالفة لسياسة الحكومة الكندية، أياً كان توجهها السياسي، منذ عام 1947".

وأقرّ كارني بوجود معارضة أمريكية للموقف الكندي، لكنه أكد أن المجتمع الدولي يتشارك الهدف ذاته، قائلاً:

"نعم، الولايات المتحدة لا توافق على القرار الذي اتخذناه، والذي اتخذته إسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة و150 دولة أخرى في الأمم المتحدة، لكن هدفنا المشترك واحد".

وجاءت تصريحات كارني عقب اتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل وحماس، الذي تم التوصل إليه بموجب خطة السلام التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

مصير قضية المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بعد وقف إطلاق النار

لا توجد حاليًا أي مؤشرات على أن نتنياهو أو وزير الدفاع يوآف غالانت سيتمكّنان من تبرئة سجلاتهما لدى المحكمة الجنائية الدولية كبادرة سياسية أو كمكافأة على إنهاء الصراع، أو حتى مقابل تقديم اعتذار.
ورغم أن مثل هذه الأفكار طُرحت سابقًا ضمن نقاشات حول مفهوم "العدالة الانتقالية"، فإنها تلاشت إلى حدٍّ كبير في السنوات الأخيرة.

وإذا خسر نتنياهو السلطة في انتخابات عام 2026، فقد تتزايد احتمالات ملاحقته القانونية. ففي بعض الأنظمة القضائية، يتمتع رؤساء الدول الحاليون بحصانةٍ مؤقتة من الملاحقة القضائية، وهي حماية يفقدونها عند مغادرتهم مناصبهم.

ورغم أن دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية كانت قد قلّصت نطاق مذكرات التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وغالانت في أبريل/نيسان، إلا أن القضايا لا تزال منظورة. وتشير الوثائق القانونية المقدَّمة إلى المحكمة خلال الصيف إلى احتمال تأييد مذكرات التوقيف، مع توقّع صدور قرار نهائي قريبًا.

وختمت الصحيفة تقريرها بالقول إن هذا النهج من جانب الحكومة الكندية هو بالضبط النوع من التفكير الذي سبّب اضطراب العلاقات بين كندا والولايات المتحدة، وأدى إلى تراجع صناعة السيارات الكندية، وإلى تأخر كندا في الوفاء بالتزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي في مجال الاستثمار الدفاعي، كما انعكس في رفض كندا المتزايد اعتبار إسرائيل حليفًا استراتيجيًا كما في العقود السابقة.