قناة 14 الإسرائيلية
نوعام أمير
يؤكد الكاتب أن عقوبة الإعدام للإرهابيين ليست شعارًا سياسيًا بل مطلب حكومي ومهني يستوجب تطبيقًا منظمًا وفوريًا، لا استغلالًا انتخابيًا. فصدمة الجمهور من الهجمات، واستمرار خطر التنظيمات المسلحة، يفرضان سياسة عقابية صارمة تعكس صفر تسامح مع الجرائم الإرهابية الكبرى.
ويشدد على أن تطبيق العقوبة يجب أن يكون من خلال إجراءات قضائية سليمة، وفق القانون والعدالة، وتحت إشراف مهني لا سياسي. ويحذر من أن أي خلل في الإجراءات سيؤدي إلى إسقاط المشروع، إذ توجد قوى داخلية ستسعى لإفشاله. لذا يقترح الكاتب ثلاث خطوات عملية:
1. تشكيل فريق خبراء قانونيين وعسكريين لترجمة القرار السياسي إلى بنود قانونية محددة: صياغة لوائح اتهام، إعداد تشريعات ملائمة، وضع إجراءات للمحاكم العسكرية، والحفاظ على أدلة دامغة ومستوفية للمعايير القانونية.
2. عرض الخطة على رئيس الحكومة وليس الاكتفاء بتصريحات وزراء متفرقة. على رئيس الوزراء أن يتحمل المسؤولية السياسية، ويعيّن شخصية قوية ومؤهلة لتنسيق العمل بين أجهزة الأمن والنيابة ووزارة العدل والكنيست.
3. فريق مهني غير سياسي: يجب أن يضع الصياغات والإجراءات خبراء في القانون العسكري، ومدّعون كبار، وخبراء أدلة جنائية. أي تعديل قانوني يجب أن يمر بفحص مهني دقيق قبل طرحه سياسيًا.
ويقول الكاتب إنه لم يعد هناك مجال للأخطاء الإجرائية أو استخدام فكرة الإعدام للدعاية. على الحكومة أن تطرح خطة واضحة وإطارًا تشريعيًا يتيح محاكمات عسكرية سليمة ومنظمة، بحيث تُفرض العقوبة القصوى على من
