يُروّج حزب "عوتسما يهوديت" لحرمان أي شخص يختار العيش في غزة من الجنسية أو الإقامة.
ووفقًا لبن غفير، يهدف هذا القانون إلى "وضع حدٍّ للفوضى".
وأضاف: كل من يختار العيش في معقل حماس قد تخلى عن دولة إسرائيل.
ويسعى وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير وعضو الكنيست يتسحاق كرويزر (عوتسما يهوديت) إلى طرح مشروع قانون جديد، ينص على أن أي مواطن أو مقيم دائم في إسرائيل ينتقل للعيش في قطاع غزة سوف يفقد جنسيته أو مكانته في إسرائيل، ولن يُسمح له بالعودة للعيش داخل البلاد.
وجاء تقديم مشروع القانون في أعقاب تقرير أفاد، بأن مئات من سكان غزة الحاصلين على الجنسية الإسرائيلية عادوا إلى إسرائيل بعد اندلاع الحرب، إلى جانب أطفالهم الذين ولدوا في غزة وحصلوا على بطاقات هوية زرقاء.
وأشار كرويزر إلى أنه "من المستحيل على من اختار العيش في غزة، أن يتمتع بحقوقه المدنية في إسرائيل".
ومن المتوقع أن يُثير مشروع القانون جدلاً قانونياً وعاماً، وسط تساؤلات حول الحقوق المدنية والحرمان من الجنسية لأسباب أمنية.
الكشف عن القصة المخفية: غادي آيزنكوت يكشف عن ارتباطه بيعقوب باردوغو
في الشهر الماضي، رحّب وزير التراث، عميحاي إلياهو، بتوجيه وزير الجيش يسرائيل كاتس، للبدء في التطبيق العملي لقانون يُلغي الجنسية أو الإقامة من "الإرهابيين" الإسرائيليين.
وللمرة الأولى منذ إقرار القانون، بدأت دولة "إسرائيل" إجراءات ترحيل أربعة مواطنين إسرائيليين "إرهابيين"، كما بدأت إجراءات مماثلة بحق مئات آخرين.
وقال الوزير إلياهو آنذاك: "هذه خطوة أخلاقية وقانونية وضرورية، لن تمنح دولة إسرائيل الحماية أو الإقامة أو الجنسية لمن يخونها وينفذ هجمات ضد مواطنيها، هؤلاء "الإرهابيون" لا يستحقون الحصول على بطاقة هوية زرقاء أو التمتع بجميع الحقوق التي تمنحها دولة إسرائيل لمواطنيها".
وأكد الوزير إلياهو أن هذه خطوة حيوية لحماية هوية دولة "إسرائيل" وأمنها، وأنه يجب مواصلة اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من ينضم إلى أعداء إسرائيل، من الداخل أو الخارج.
وأضاف: "أهنئ وزير الجيش وجميع من عملوا على تطبيق القانون. لقد حان الوقت لتقديم "إرهابيي" "ناهفا" الذين ارتكبوا الجرائم المروعة في 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى العدالة، قانون واحد للخونة: الترحيل وسحب الجنسية".
