أصدرت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين في العاصمة اللبنانية بيروت، بيانا صحفيا بمناسبة مرور 108 سنوات على وعد بلفور.
وجاء في البيان: شكل إعلان بلفور محطة فاصلة ليس في تاريخ الشعب الفلسطيني فحسب، بل في تاريخ الإنسانية جمعاء، فالوعد غير قانوني صدر عن رجل يمثل دولة الاحتلال البريطاني لفلسطين في 2/11/1917، ولا يحق له أن يتصرف بأملاك الغير ويقدمها على طبق من ذهب لغرباء جاؤوا من مختلف دول العالم.
وشددت: لم يكن هذا حينها ليحدث لولا تواطؤ دولي منهجي مُحكَم يقوده اللوبي الصهيوني في الغرب عموماً، إذ لم يكن حتى قد أُقر الانتداب البريطاني على فلسطين بعد نتيجة معاهدة مؤتمر سان ريمو في إيطاليا في نيسان/ابريل من العام 1920، التي حددت مناطق النفوذ البريطانية والفرنسية في المشرق العربي.
وأردفت: لتكريس التواطؤ الدولي، وفي خطوة لا تحمل إلا المزيد من الزيف القانوني نتيجة الخلل في موازين القوى، فقد تم إلحاق وعد بلفور بالانتداب البريطاني على فلسطين وبشكل رسمي وفقاً للمادة الثالثة من معاهدة سان ريمو التي نصت على "وضع فلسطين وشرقي الأردن تحت الانتداب البريطاني مع الالتزام بتنفيذ وعد بلفور".
وأضافت: "جاء تاريخ 11/9/1922، ليشكل محطة أخرى من محطات الاستمرار في الزيف القانوني وتكريس المعايير المزدوجة وهذه المرة بشهادة وتوقيع ليس فقط بريطانيا وفرنسا وإنما مع 56 دولة غربية وعربية وإسلامية جميعها شاركت في إنشاء عصبة الأمم التي ضمت هي الأخرى وعد بلفور لتشريعاتها."
وأشارت: إذا كان من أهداف تأسيس عصبة الأمم إحلال الأمن والسلام في العالم، فأي سلام وأي أمن واستقرار مع توقيع دول موصوفة على وثيقة مزورة تعطي حق الغير لغزاة جاؤوا من دول أخرى.
وأشارت إلى أنه مع انتهاء الحرب العالمية الثانية في أيلول 1945، وإطلاق الأمم المتحدة الجديدة "المحبة للسلام"، تداعت 51 دولة غربية وعربية وإسلامية لصياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ببنوده الثلاثين الذي تم إعلانه رسميا في 10/12/1948.
ولفتت: المفارقة العجيبة بأنه وخلال فترة الثلاث سنوات من الإعداد كان الانتداب البريطاني لا يزال جاثماً في فلسطين، يُسهِّل هجرة اليهود، ويغض الطرف عن المجازر التي كانت ترتكبها العصابات الصهيونية بحق الفلسطينيين، ويعتقل ويُجري كل المعاملات والتحضيرات لمغادرة فلسطين وتسليمها للعصابات الصهيونية؛ الهاجاناة وشتيرن والأرغون وغيرها، والتي تحولت بعد ذلك للجيش النظامي لدولة الاحتلال.
وتابعت: هذا إن دل على شيء إنما يدل على حجم التواطؤ الدولي على فلسطين وشعب فلسطين وقوة اللوبي الصهيوني وأدواته في المنظومة الدولية وضعف الإرادة السياسية للكثير من الدول العربية والإسلامية الأعضاء المؤسسين التي وافقت هي الأخرى أن يكون وعد بلفور من ضمن تشريعاتها.
ونوهت إلى أن وعد بلفور يشكل إهانة سياسية وإنسانية وأخلاقية دولية ليس فقط للشعب الفلسطيني، وإنما لجميع القيم والمبادئ الإنسانية التي نشأت عليها البشرية جمعاء، فقد وَضَع الوعد الأسس والقواعد لنكبة فلسطين وارتكاب المجازر والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين في فلسطين التاريخية ونشوء قضية اللاجئين الفلسطينيين وتأسيس وكالة اممية خاصة بهم في كانون الأول/ديسمبر 1949 هي وكالة الأونروا.
وختمت: مرور 108 سنوات على الوعد، يستدعي صحوة ضمير عالمية لإعادة الحقوق لأصحابها الأصليين من الفلسطينيين والتعويض عليهم عما خسروه معنوياً ومادياً، ومحاسبة من تسبب بمعاناتهم منذ أكثر من قرن من الزمان.