من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن خلال أسبوعين تقريبًا على مشروع قرار، بدأ يتبلور بين دول غربية وعربية، يتضمن إنشاء "قوة شرطة فلسطينية" في غزة تعمل جنبًا إلى جنب مع قوة دولية تحت إشراف أمريكي.
وتشير التقارير إلى أن القرار يتضمن مبادرتين رئيسيتين: إنشاء قوة دولية تعمل على حفظ أمن قطاع غزة، وإنشاء قوة شرطة فلسطينية تتولى إدارة النظام العام في القطاع.
يتضمن المشروع، الذي نوقش بين دول غربية وإسلامية بقيادة الولايات المتحدة وتركيا، تحديد تفويض مفصل للقوة الدولية، بما في ذلك آلية تنسيق مع إسرائيل، ومسألة القيادة الأميركية، وجدول زمني محتمل لانسحاب الجيش الإسرائيلي.
وقالغمصادر دبلوماسية: إن "الأردن عرض تدريب قوات الشرطة الفلسطينية الجديدة، بينما أبدت تركيا استعدادها لإرسال قوات ضمن القوة الدولية، وهو عرض رفضته إسرائيل بسبب دعم أنقرة لحركة حماس".
وفي الوقت نفسه، تُعدّ الدولتان (الأردن وتركيا) قائمة مرشحين للجنة تكنوقراطية فلسطينية ستدير غزة مؤقتًا، تحت إشراف دولي وبالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.
وينظر إلى الاقتراح باعتباره خطوة مهمة نحو إنشاء حكومة مدنية جديدة في قطاع غزة، ولكن الخلافات حول نزع سلاح حماس، ودور الولايات المتحدة، والوجود الإسرائيلي المستمر في القطاع قد تؤدي إلى تأخير الموافقة عليه من قبل مجلس الأمن.
