هآرتس
عاموس هرئيل
ترجمة حضارات
الفكرة أن نهاية الحرب على حماس ستخفف الانقسام الداخلي في المجتمع الإسرائيلي كانت خاطئة تمامًا، بعد أسابيع قليلة من وقف إطلاق النار في غزة، ظهرت قضية المدعية العسكرية العامة، الانقلاب القضائي عاد بقوة مضاعفة، حملة اليمين تصرف النقاش عن الإخفاقات التي سمحت بمجزرة 7 أكتوبر وعن الفشل في هزيمة حماس كما وُعِد، نحو هجوم جديد على جهاز القضاء.
هذا هجوم منفلت، تصريحات أعضاء يمينيين في الكنيست صارت القاعدة، ومع اقتراب الانتخابات بعد أقل من عام، الهدف هو زرع الخوف في قلوب المدافعين عن القانون والمحتجين وقادة المعارضة، مستوى الضجيج مستمر ولن يهدأ، ومن الممكن استغلال التوترات الأمنية عند الحاجة لأهداف سياسية.
التحرك يمنح ميزة أخرى: توجيه اللوم للقانونيين بدل تحميل المسؤولين الحقيقيين عن الفشل في 7 أكتوبر وعدم الحسم العسكري، كما يسعى للحصول على تسهيلات في محاكمة رئيس الوزراء. الرئيس الأمريكي قال في مقابلة تلفزيونية إنهم سيتدخلون لمساعدة نتنياهو.
آلة التحريض تعمل بأقصى سرعة، خلال فعاليات ذكرى اغتيال رابين شنّت هجومًا كاملًا على المدعية العسكرية العامة، عندما ظهرت مخاوف بشأن حياتها توقف "اللينش" لبضع ساعات، ثم عاد فور العثور عليها. أحد الناشطين كتب ساخرًا: "يمكن مواصلة اللينش".
التحريض ليس فقط ضد المدعية العسكرية بل أيضًا ضد المستشارة القانونية للحكومة، وهناك محاولة مبالغ فيها لتحميلها مسؤولية التستر في القضية.
المدعية اعترفت بتسريب فيديو من التحقيق في قضية تعذيب معتقل من غزة في معتقل عسكري، هناك شبهات أخطر حول التستر وتقديم إفادات كاذبة للمحكمة لكنها لم تتطرق لها في رسالة الاستقالة، تم تمديد اعتقالها واعتقال المدعي العسكري السابق لثلاثة أيام، أما الادعاء بأنها اختلقت "دمًا كاذبًا" على الجنود فهو غير منطقي.
كل الأدلة تؤكد أن الفيديوهات أصلية وتوثق تعذيبًا طويلًا ومتعمدًا، محاولة رئيس الوزراء تصوير التسريب كضرر كبير لصورة إسرائيل غير مقنعة، المشكلة بالأفعال: التعذيب في السجون، جرائم الحرب في غزة، وتصريحات متطرفة لوزراء الحكومة، وليس في التسريبات.
تم العثور على المدعية عند شاطئ في الشمال بعد رسالة مقلقة لعائلتها، وُجد أن هاتفها مفقود، ربما فكرت بالانتحار ثم تراجعت، أو تخلصت من الهاتف لإخفاء أدلة، هناك ضباط آخرون مشتبهون بالتسريب والتستر.
هذه قضية خطيرة جدًا وستتطلب إجراءات جنائية وتطهيرًا واسعًا داخل النيابة العسكرية، هذا سيضعف مكانة أجهزة إنفاذ القانون وسط أزمة سياسية، يُتوقع أن تكون المستشارة القانونية غاضبة جدًا.
إلى جانب الهجوم على القضاء، يعمل سياسيون يمينيون على تبرير كل الأفعال ضد الفلسطينيين، سواء بزي عسكري أو مدني، القضية تشبه قضية أليئور أزاريا: الهدف إلغاء شرعية التحقيق في الانتهاكات ضد الفلسطينيين، وتبرير الأفعال المروعة تحت شعار حماية الجنود، ونشر نظريات مؤامرة حول "دم مفبرك".
نتنياهو يروّج لهذه الرواية تحت ستار رسمي؛ بينما وزير الجيش يطلق تصريحات صدامية تغذي أجواء التحريض، الضرر لمؤسسات الدولة والمجتمع الإسرائيلي كبير وطويل الأمد، المدعية سمحت بحدوث ما حدث، لكن هناك من يستغل الحدث لأقصى مدى لمصالحه السياسية.
