قناة 14 

ترجمة حضارات 

ستعقد لجنة الأمن القومي غدًا نقاشًا حول مقترح قانون عقوبة الإعدام "للمخربين"، مرفقًا بوثيقة مبادئ تؤكّد أنه قانون "قيمي وردعي" سيُطبّق على قتلة اليهود، وسيُنفَّذ خلال 90 يومًا دون إمكانية الاستئناف. • رئيس اللجنة، تسفيكا فوغل، صرّح لقناة C14: "إنه مقترح قانون ينقذ الأرواح".

بعد أن اجتاز القانون القراءة الأولى، من المقرر أن يُعقد غدًا (الأربعاء) في لجنة الأمن القومي نقاش حول قانون عقوبة الإعدام "للمخربين"، وذلك استعدادًا للقراءتين الثانية والثالثة. وقبيل النقاش، أُرسلت إلى أعضاء الكنيست في اللجنة وثيقة مبادئ "بهدف دفع المقترح قُدمًا في أسرع وقت".

ومن بين المبادئ الواردة في الوثيقة، جاء أنه "قانون قيمي لا نظير له، ذو أهمية ردعية تستشرف المستقبل استنادًا إلى تجربة الماضي". كما أوضحت الوثيقة ضرورة أن يكون القانون قابلًا للتطبيق، وأن يُنصّ فيه على أن كل من يقتل يهوديًا لمجرّد كونه يهوديًا، فحكمه الإعدام.

وبحسب وثيقة المبادئ، ستُفرض العقوبة بأغلبية عادية من القضاة، دون مجال للاجتهاد القضائي، ودون إمكانية الاستئناف على نوع العقوبة – ولا حتى عبر صفقة أو عفو. وجاء فيها: "ولمنع أي إمكانية للتهرّب من تنفيذ الحكم، سيُحدَّد في القانون صراحة أنه سيُنفَّذ خلال 90 يومًا من لحظة صيرورته نهائيًا".

رئيس لجنة الأمن القومي، عضو الكنيست تسفيكا فوغل، تطرّق إلى الموضوع ردًا على سؤال مراسلنا في الكنيست أفرهام حسون، فقال: "مقترح قانون عقوبة الإعدام للمخربين الذي تقدمت به زميلتي، عضو الكنيست ليمور سون هَر–مَلِخ، والذي سيناقش غدًا في لجنَتي، هو مقترح قانون يغيّر الواقع".

39 عضو كنيست دعموا: قانون عقوبة الإعدام للأسرى اجتاز القراءة الأولى

وأوضح فوغل سبب نشر وثيقة المبادئ قائلًا: "لكي لا ننحرف عن صياغة المقترح، جلسنا وأكدنا المبادئ التي ستمكّن كل أعضاء الكنيست المشاركين في النقاش من أن يكونوا مركزين". وأضاف: "هذا ليس مقترح قانون شعبويًا، هذا مقترح قانون ينقذ الأرواح".