مقدمة

سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، لم يكن حدثاً اعتياداً ولا متغيراً داخلياً متعلقاً بالشأن السوري فحسب، بل إن هذا الزلزال السياسي الذي أحدثه انزياح شبح البعث عن سورية بعد نصف قرن من الحكم القهري، جاءت ارتداداته واضحة في الإقليم  وأراضي دول الجوار، وأقربها لبنان. ستمثّل هذه اللحظة نقطة انعطاف تاريخية غير مسبوقة في مسار العلاقة بين البلدين، خاصة وأنها تسجَّل كتحول بنيوي جديدٍ يضاف إلى مراحل مختلفة من تاريخ هذه العلاقة التي اختلفت في توصيفها بين الوصاية المباشرة، والتحكم غير المباشر أو الانفصال الحذر في بعض الملفات.

وقد أدّى انهيار النظام السوري السابق إلى اهتزاز منظومة النفوذ الإقليمي التي شكّل لبنان أحد أبرز امتداداتها خلال عقدين من الزمن، من خلال مثلث طهران – دمشق – بيروت، فعصفت التحولات العميقة في صلب المشهد في كلا البلدين بشكل متتابع، واستفادت كل من دمشق وبيروت من المناخ الإقليمي السائد لتكريس مشهد سياسي جديد يتناغم والمؤشرات السائدة.

وكان من أهم هذه المؤشرات التي مهدت الطريق بشكل أو بآخر لانهيار نظام الأسد، اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني الأسبق حسن نصر الله في 27 سبتمبر/أيلول 2024، فيما ترافق وصول السلطة الجديدة إلى حكم دمشق مع نجاح مجلس النواب اللبناني بانتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيساً للبنان مطلع عام 2025 بعد فراغ رئاسي دام أكثر من عامين.

وعليه، فإن هذه الدراسة تهدف إلى تحليل طبيعة العلاقات السورية–اللبنانية في مرحلة ما بعد سقوط الأسد، وتفكيك أبعادها السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية. كما تبحث في أثر التحوّلات المتزامنة في كلتا العاصمتين، وطبيعة المشهد الإقليمي وانعكاساته المستقبلية على العلاقة بين البلدين.

أولا: العلاقات السورية – اللبنانية في حقبة نظام الأسد

يرفع المسؤولون اللبنانيون منذ اللحظة الأولى لسقوط نظام الأسد وتولي السلطة الجديدة مقاليد الحكم، شعار “الندية السياسية” مع الجارة دمشق، وكأنما جاء هذا الحدث كمتنفس تعبيري عن حاجة لبنانية ملحة، لطي إرث ثقيل من الوصاية السورية على القرار اللبناني، والتي بدأت فعلياً منذ عام 1976، عقب اندلاع الحرب الأهلية في لبنان في عام 1975.

لبنان لم يكن بالنسبة للنظام السوري السابق جاراً مستقلاً، بل “ساحة داخلية” توظَّف لحماية الأمن السوري، وتمديد نفوذ دمشق الإقليمي. فنظام البعث منذ تأسيسه، حمل في أدبياته العقيدة القومية التي تنادى بفكرة “سوريا الكبرى”، واعتبر الحدود مع لبنان حدودا استعمارية مؤقتة فرضت بعد سايكس بيكو، لا حدودا دولية حقيقية. هذه الأفكار التي تشكل جوهر القومية العربية، كانت مدخلاً لفرض توازنات سياسية عابرة للحدود، استفاد منها نظام الأسد الأب والابن في حماية عمقه الأمني والسياسي. فمن وجهة نظر أيديولوجية–قومية، لم يكن لبنان “دولة مستقلة كاملة السيادة”، بل إقليماً مفصولاً عن الجسد السوري، تمّت إدارته لاحقاً كمنطقة نفوذ سياسي وأمني.

ومع دخول الجيش السوري إلى لبنان تحت مظلة “قوات الردع العربية”، ترسخت بشكل فعلي حالة الوصاية الأمنية والسياسية، فكان تعيين رؤساء الجمهورية والحكومات اللبنانية يتم عمليا بموافقة دمشق، وتمركز ضباط المخابرات السورية في عنجر وبيروت والبقاع، وأداروا الملف اللبناني بأدق تفاصيله، حتى العلاقات الاقتصادية والاتفاقيات الثنائية، كانت توقع بروح الوصاية لا الشراكة.

استمرت هذه الوصاية بشكلها المباشر حتى اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، الحدث الأبرز الذي غيّر الموازين حينها، ودفع بدمشق إلى سحب قواتها تحت ضغط شعبي ودولي، تحديداً في السادس والعشرين من نيسان/إبريل عام 2005. إلا أن الوصاية السورية لم تنته مع انسحاب الجيش أو الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، حيث ظل لبنان ساحة نفوذ لدمشق بصورة غير مباشرة، أو بمعنى أدق: عبر وكلاء، كما يطلق عليه اصطلاحاً “تحالف 8 آذار”، وأبرز أحزابه حزب الله اللبناني، حركة أمل، تيار المردة، والتيار الوطني الحر الذي انضم لاحقاً بعد توقيع اتفاق 6 شباط/فبراير مع حزب الله. هذا التحالف المدعوم مباشرة من طهران، نجح وعبر سنوات عقب الانسحاب السوري، في تعطيل أي تحول سياسي من شأنه أن يخدم مبدأ سيادة لبنان واستقلال قراره الداخلي، ضمن حالة من الاستقطاب السياسي والطائفي والكانتونات المذهبية، رضوخاً للمعادلة الإيرانية التي سادت وتعمقت جذورها خلال السنوات العشرة الماضية، تحديداً في عام 2018 الذي شكّل ذروة صعود نفوذ حزب الله وهيمنته على مؤسسات الدولة بعد انتخابات نيابية فازت بها قوى 8 آذار بالأغلبية. هذه الفترة مثّلت تراجعاً حاداً للدولة المركزية وقدرتها على إدارة البلاد، لصالح هيمنة حزب الله على الحياة العامة، ما نتج عنه حراك 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019.

أما خارجياً فقد ازدادت الفجوة بين لبنان وعواصم عربية – خليجية، وتراجعت الثقة والاستثمارات والتحويلات المالية، ما زاد من هشاشة الوضع المالي، الذي انفجر بعدها بانهيار كامل للاقتصاد اللبناني. كل ذلك كان يجري ضمن دوائر متداخلة من دمشق إلى بيروت، فما كان يجري في سوريا أثر بشكل مباشر على الوضع الداخلي في لبنان، وعلى عزلته الخارجية التي رافقتها عزلة دمشق حينها، وكما كان لبنان ساحة نفوذ إقليمية بالنسبة لنظام الأسد، كان لحزب الله، المارد الذي تضخم في لبنان بمساعدة طهران ودمشق، دور ضالع في الملف السوري بدءاً من عام 2011 من خلال مليشيات مسلحة كانت جزءاً من جيش ميليشياتي إيراني أرسلته طهران إلى الأراضي السورية لتثبيت حكم نظام الأسد، ما تحول بعدها إلى عمق لوجستي وأمني للحزب، فيما أضحت الحدود السورية-اللبنانية بعد 2018 بوابة لاقتصاد مواز للتهريب خاصة “تهريب المخدرات”، كما سنرى لاحقاً.

لذلك فإن بيروت ومع سقوط نظام الأسد، تسعى للانتقال من موقع التابع إلى موقع الشريك الحذر، بالاستفادة من التحولات الداخلية والإقليمية، كما سنرى في الفصول القادمة.

ثانيا: المشهد السياسي بعد سقوط نظام الأسد.. مرحلة ما بعد المحاور

غيّر الانهيار في دمشق تموضع بيروت البنيوي من بلد مدار بالارتدادات السورية، إلى جار يسعى إلى بناء علاقة مؤسسية ندية مع السلطات الجديدة. إلا أن هذا التحول الدراماتيكي لم يكن وليد اللحظة، بل كانت له مؤشرات سبقته وأنذرت به.

فقبيل الزلزال الجيوسياسي الذي أحدثه سقوط نظام الأسد، كانت القوى الإقليمية ذاتها في صراع محتدم على تغيير وجه الإقليم وخرائطه، التي جاءت كاهتزازات صغيرة تحضيراً للزلزال الأكبر، وكلها مؤشرات كانت تقول بشكل واضح أن إقليماً جديداً على وشك التشكل، وسورية ولبنان في قلب هذه العاصفة. المتغيرات الداخلية في كلا البلدين، حرب إسرائيل على قطاع غزة، اغتيال حسن نصر الله، التجاذبات الإيرانية مع العواصم الأوروبية وواشنطن، ومناوشات طهران وتل أبيب، ثم مستقبل محور المقاومة في الشرق الأوسط، كلها ساهمت بشكل غير مباشر في تحريك أحجار الدومينو في دمشق وبيروت.

اغتيال نصرالله.. تفكك المحور الإيراني – السوري – اللبناني

جاء اغتيال الأمين العام الأسبق لحزب الله اللبناني حسن نصر الله كقاعدة ارتكاز للمتغيرات اللاحقة التي ستكتب المعادلة الجديدة للشرق الأوسط. فاغتيال نصر الله، شكّل صفعة قوية للحزب على الصعيد الداخلي، ولمحور إيران على الصعيد الخارجي، وبدأ يتكشف التآكل فيما عرف لسنوات باسم محور المقاومة. المحور الذي مثّل ركيزة أساسية في معادلة التوازن الإقليمي بين الشرق الأوسط والخليج، يؤمن لإيران عمقاً استراتيجياً يصل إلى البحر المتوسط عبر الأراضي السورية واللبنانية.

 كما شهدت هذه المرحلة سلسلة من الانكشاف الإيراني على إسرائيل، إن كان في العاصمة طهران أو في الساحات الرمادية الإيرانية في العراق وسورية ولبنان، والذي أثر على قدراتها العسكرية وقدرتها على إدارة الصراع لصالحها، إذ ترافق مع سلسلة ضربات عطّلت مراكز القيادة والسيطرة وأوقعت فراغاً قيادياً وتنظيمياً نادراً في تاريخ الحزب. نصر الله لم يكن أميناً عاماً للحزب وحسب، بل كان من أهم الشخصيات التي تدير السياسة الإقليمية الإيرانية في لبنان وخارجه. كما نجح وعلى مدار أعوام في تقوية بنية الحزب حتى بات ينظر إليه وكأنه دولة بداخل دولة، كما كان للحزب تحت سلطة نصر الله اليد العليا في تعطيل أي توافق وطني لا يصب أو يخدم أجندة طهران في لبنان.

ما يهمنا في هذا الملف هو أن اغتيال نصر الله “الذراع اللبنانية” لطهران، ومن معه من قيادات الصف الأول من قبل إسرائيل، أثر على بنية الحزب وأضعفها، البنية التي كشفت عن تهالك أصلاً خلال المواجهات مع إسرائيل بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. فلم تأت تحركات الحزب ضد الأهداف الإسرائيلية بموازاة الخطابات التي كان يخرج بها نصر الله حين قال إن حزب الله لديه بنك من الأهداف، ولن يكون هناك مكان آمن من صواريخنا في إسرائيل كلها. إلا أن التصاعد لم يصل إلى مستويات التهديد، وبقي محصوراً في مناوشات ضمن قواعد الاشتباك التي لم تغيّر من سير المعادلة شيئا ملموساً. تزامن ذلك مع متغيرات داخلية وخارجية عصفت بطهران، في سعيها نحو إعادة ترتيب مسار علاقتها مع واشنطن والمجموعة الأوروبية، والحرب التي أجبرت على خوضها ضد إسرائيل، وأرادت الخروج منها بأقل الخسائر، ليست العسكرية فحسب، بل السياسية والدبلوماسية.

الحزب بعد اغتيال نصر الله، وجد نفسه فجأة بلا رأس قيادي موحد، وبلا غطاء إقليمي فاعل، وعندما تولى نعيم قاسم منصب الأمين العام خلفاً لنصر الله في أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2024، واجه بيئة لبنانية متغيّرة داخلياً، وإقليمية متراجعة النفوذ إيرانياً.

كل هذه المؤشرات كانت بمثابة انتكاسات لمحور المقاومة في الشرق الأوسط، انعكست سلباً على قوة قرار حزب الله في الداخل اللبناني، رغم محاولته مقاومة هذه التأثيرات، إلا أن تأثيره وقدرته على التحكم في القرار اللبناني لم تعد بجميع الأحوال كما في السابق. 

وفي مقاربة متصلة، فإن العلاقة بين دمشق وطهران شهدت تدهوراً ملحوظاً في الأشهر التي سبقت سقوط نظام الأسد، فالتقارير الصادرة عن مراكز الأبحاث الإيرانية نفسها تحدثت حينها عن تراجع الثقة بين القيادتين بعد فشل تنسيق الضربات ضد إسرائيل، وانكشاف مخازن أسلحة إيرانية تابعة لميليشيات حزب الله في القصير بفعل الغارات الإسرائيلية المتكررة. هذا الانكشاف أحرج الأسد أمام الإيرانيين، الذين رأوا في إحجامه عن الرد “خيانة لمبدأ الردع” الذي كان يقوم عليه محور المقاومة. ومع تصاعد الضربات الإسرائيلية على خطوط الإمداد القادمة من العراق عبر البوكمال، انقطعت فعلياً شرايين الدعم العسكري التي كانت تصل حزب الله بالسلاح الإيراني عبر الأراضي السورية. الأمر الذي فسّرته الدوائر الإيرانية على أنه تراجع في التزام دمشق بخط محور المقاومة، وميلاً إلى تغليب أولويات البقاء الداخلي على مقتضيات التحالف الإقليمي.

انتخاب جوزيف عون رئيساً

مثّل الفراغ الرئاسي الذي عاشه لبنان بين عامي 2022 و2025 أحد أكثر مظاهر الانقسام الداخلي حدّة، وكاشفاً عن عمق الأزمة البنيوية في النظام السياسي اللبناني. هذا الفراغ الرئاسي لم يكن ناتجاً عن أزمة مرشح، بل عن أزمة نظام وهيمنة حزب بقوة السلاح، بالإضافة إلى غياب التوازن الإقليمي.

فملف الاستحقاق الرئاسي في لبنان، يعتبر من أبرز الساحات التي يتواجه بها المحورين المتقابلين: محور الممانعة بقيادة حزب الله وحلفائه، الذين كانوا يسعون إلى تتويج مرشح يضمن لهم استمرار النفوذ الإيراني، في مقابل محور السيادة والمعارضة الرافضين لمنطق الوصاية والسلاح غير الشرعي، فيما كان يظل النصاب النيابي بين هذين المعسكرين سلاحاً للتعطيل، إذ كانت الجلسات البرلمانية تنهار قبل التصويت الفعلي بفعل الانسحاب المنظم لنواب الكتل الكبرى.

أضفى هذا الانسداد بعداً طائفياً واقتصادياً على الأزمة، فالنظام القائم على المحاصصة الطائفية جعل كل طائفة ترى في موقع الرئاسة حصناً لمصالحها، فيما كانت الدولة تواجه انهياراً مالياً خانقاً منذ 2019، وتعجز عن إقرار الإصلاحات التي يشترطها صندوق النقد الدولي. وبهذا، صار غياب الرئيس مرآةً لأزمة دولة تُدار بتوازنات خارجية أكثر من كونها ناتجة عن إرادة داخلية.

وعلى المستوى الدولي، ساهمت التجاذبات بين طهران والرياض في تأخير التسوية من جهة، بينما اكتفت باريس وواشنطن بوساطات محدودة الفاعلية، حيث فشلت المبادرة الفرنسية التي حاولت الجمع بين فرنجية ونواف سلام، وتعطلت الضغوط العربية قبل أن تتبلور صيغة “الخماسية الدولية” (السعودية، مصر، قطر، فرنسا، والولايات المتحدة) كآلية مشتركة لدفع القوى اللبنانية نحو انتخاب رئيس توافقي.

أما ما جعل كل هذا يتلاشى، وكسر حلقة الجمود، فهو المتغيرات التي عصفت بالإقليم على عدة مستويات، من اغتيال حسن نصر الله، إلى انكفاء إيران جزئياً عن المشهد في لبنان، وسقوط النظام السوري. مما ساهم بشكل مباشر في انتخاب قائد الجيش جوزيف عون كخيار وسطي يحظى بدعم عربي وغربي متزامن في مطلع عام 2025، بعد شهر تقريباً من سقوط بشار الأسد.

الأمر الآخر الذي عد من الإشارات على تراجع نفوذ حزب الله كمكون غير مؤسسي في القرار الوطني اللبناني هو بحذف بند “المقاومة” من البيان الوزاري لتشكيلة نواف سلام الحكومية، خلافاً لما درجت عليه مضامينُ البيانات الوزارية للحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ عام 2000، وهو الأمر الذي يتجاوز بأبعاده الصياغة اللغوية، إلى دلالات أكثر عمقاً. فمنذ عام 2000 كان بند “المقاومة” محورياً في بيانات الحكومات اللبنانية، باعتباره التزاماً رسمياً بدور حزب الله في مواجهة إسرائيل.  إلغاء البند والتأكيد من خلال البيان على احتكار الدولة لحمل السلاح وتحييد لبنان عن صراع المحاور، يعكس انتقالاً من الاعتراف الرسمي بهذه الوظيفة إلى استبدالها بمفهوم “دولة تمتلك قرار الحرب والسلم وتحتكر السلاح”. بمعنى آخر، يُعيد لبنان صياغة هويته الأمنية بحيث تصبح الدولة ــ لا الميليشيا ــ الضامن. هذا يتوافق مع سياق انتخاب الرئيس عون الذي مثّل تغيّراً في التوازن السياسي لصالح الدولة. ([vii])

ثالثا: إعادة التموضع الإقليمي.. من الفوضى إلى محاولات البناء

من خلال ما ذكرناه آنفاً، فإن المحددات التي كانت رافعة لإعادة التموضع الإقليمي لكل من دمشق وبيروت، تلخصت في التحولات الإقليمية التي دفعت بتغييرات داخلية أيضاً. وهنا يتخذ كلاً من البلدين الذين اعترتهما الفوضى، كلٌ بحسب خصوصيته الداخلية، إلى إعادة تعريف دورهما الإقليمي، والتموضع فوق ركام الفوضى إلى محاولات البناء انطلاقاً من مرتكزات مرحلية جديدة. ولقد أظهرت المرحلة الممتدة بين ديسمبر 2024 وأكتوبر 2025 أنّ العلاقات السورية–اللبنانية انتقلت من طور الوصاية والانقسام إلى طور التفاهم الحذر وإعادة البناء. فالطرفان يواجهان اليوم معادلة مركّبة تجمع بين الحاجة إلى التعاون الأمني والاقتصادي، والرغبة في تثبيت السيادة الوطنية من خلال ملفات عديدة، سنلقي الضوء على أبرزها.

لمتابعة قراءة الدراسة أضغط هنا