ناقشت القوى الديمقراطية الخمس في اجتماع خاص وبمسؤولية عالية التعديلات الجديدة والخطيرة التي تضمنها قانون انتخابات الحكم المحلي رقم ٢٣ لعام ٢٠٢٥ والتي مسّت روح نظام الانتخابات ووضعت شروطاً جديدة للمرشحين سواء للقوائم الانتخابية أو للأفراد، إذ اشترطت إلزام كل مرشح بالتوقيع على إقرار بالالتزام ببرنامج منظمة التحرير والتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية، وإن هذا الاشتراط بهذه الصيغة فضلاً عن مخالفته للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فإنه أيضاً يخالف الحقوق التي ضمنتها وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي ، مع التأكيد على أن قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالحقوق الوطنية الفلسطينية، تمثل جزءاً مركزياً من مكونات البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي و الوحيد لشعبنا الفلسطيني.
وترى القوى الديمقراطية الخمس، أن تجاهل الملاحظات والاعتراضات الواسعة التي تقدمت بها غالبية القوى الفلسطينية والمؤسسات الأهلية والحقوقية على تعديلات القانون، والإصرار على إدخال تعديلات إنفرادية عليه في ظل غياب التوافق الوطني وفي ظل غياب السلطة التشريعية، هو إجراء يمثل تراجعاً عن قانون الانتخابات البلدية ويزيد من تعقيدات واقع البلديات ويربك الأثر الاجتماعي للانتخابات بدلاً من تعزيزه.
وتعتبر القوى الديمقراطية الخمس، أن مجمل هذه التعديلات من شأنها وضع العراقيل أمام مشاركة فئات واسعة من أبناء شعبنا وقواه السياسية في الانتخابات، وتكرس الإنقسام الداخلي وتعمق من أزمة النظام السياسي، وعليه فإننا نعلن رفضنا لإجراء الانتخابات المحلية وفقاً لهذا القانون، ونؤكد أن أي تعديلات على هذا القانون الحساس وإلهام تتطلب أوسع توافق مجتمعي وهذا مكانه السلطة التشريعية التي أعلن عن إجراء انتخابها خلال عام.
وعليه فإننا ندعو الرئيس إلى سحب القرار بقانون المشار إليه والى إجراء إنتخاب البلديات وفقا للقانون السابق.
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين - الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - حزب الشعب الفلسطيني - الإتحاد الديمقراطي الفلسطيني ( فدا) - حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية
