- نستنكر بشدة انصياع منصة "يوتيوب" لقرار السلطات الإسرائيلية حظر بث قنواتها على المنصة، وعبّرت عن "قلقها العميق" للاستجابة لهذه "الإملاءات الرقابية".
- القرار يعد إخفاقا في الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التي تفرض على الشركات التقنية العالمية ضمان حرية التعبير ومقاومة الضغوط الحكومية التي تؤدي إلى حجب الحقيقة وإسكات الصحافة المستقلة.
- ندين حجب مواقعها الإلكترونية داخل "إسرائيل"، ونؤكد أن هذا الإجراء يمثل انتهاكا صارخا للمادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل الحق في الوصول إلى المعلومات ونقلها بحرية.
- حظر المنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية للجزيرة بذرائع أمنية واهية يبعث برسالة خطيرة مفادها أن شركات التكنولوجيا الكبرى قد تتحول إلى أداة بيد الأنظمة المناهضة للحريات.