أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء بتوضيح سبب إدعائه بأنه غير ملزم بترتيب تضارب في المصالح يمنعه من تعيين كبار مسؤولي إنفاذ القانون في ضوء لوائح الاتهام الجنائية ضده.
المحكمة منحت رئيس الوزراء 30 يومًا لشرح سبب اعتقاده أنه لا يتعين عليه الالتزام بالقيود التي وضعها المدعي العام أفيحاي ماندلبليت فيما يتعلق بتوجيه الاتهام إليه في ثلاث قضايا جنائية.