رفضت الكنيست بكامل هيئتها في قراءة أولية مشروع قانون أساس: "إنهاء رئاسة رئيس الوزراء أو الوزير أو نائب الوزير بسبب تقديم لائحة اتهام" من قبل عضو الكنيست يائير لبيد ومجموعة من أعضاء الكنيست.
بعد الاقتراع ، أيد 36 عضوا بالكنيست الاقتراح ، مقابل 50 عارضوه.
